محذوفة ، وفي مثل (١) «يسار» تضمّنها الاسم فصار دالا عليها ، وزعم أنّ ذلك معلوم من أحكامهم لبنائهم أحد القسمين وإعرابهم الآخر ، فإذا قدّر هذا التقدير جرى على قياس لغتهم.
والأوّل (٢) أولى لما في هذا من التعسّف ، وتقدير أسماء مؤنّثة لم ينطق بها.
ثمّ قال : «والبناء في المعدولة لغة (٣) أهل الحجاز» وقد تقدّم علّته (٤)
«وبنو تميم يعربونها ويمنعونها الصّرف».
ووجهه أنّه معدول علم ، فوجب أن يمتنع من الصّرف كسائر الأسماء الممتنعة من الصّرف ، وهذا وإن كان جيّدا في معناه لو طردوه ، لكنّهم خالفوه فيما آخره راء فبنوا ، فلو لا أنّهم فهموا علّة توجب البناء فيما آخره راء لما بنوا ، وإذا وجب بناء ما آخره راء وجب بناء الباب كلّه ، إذ ليس لكونه راء أثر في البناء.
ويمكن أن يقال / عنهم : التقديران مستقيمان ، لكن قد يرجّح أحد التقديرين لغرض ، والغرض ههنا قصد الإمالة ، وذلك لا يحصل إلّا بتقدير علّة البناء ، لأنّه إذا أعرب لم يكسر ، وإذا بني كسر ، فالإمالة في مثله لا تكون إلّا للكسرة ، فلمّا كانت الإمالة مقصودة في لغتنا ولا تحصل إلّا بالكسرة ، والكسرة لا تحصل إلّا بتقدير علّة البناء كان تقديرها أولى من تقدير علّة منع الصّرف ، وإن كانت أيضا مستقيمة لكن يرجّح عليها علّة البناء لما ذكرناه (٥)
وأمّا القليل من تميم فقد جروا على قياس منع الصّرف في الجميع دون البناء ، ولم يحتاجوا إلى تعسّف في الفرق.
ثمّ قال في فصل «هيهات» : «وقالوا : إنّ المفتوحة مفردة» إلى آخره.
لم يرد نسبته إليه فقال : «وقالوا» لما فيه من تعسّف (٦) والحقّ أنّه لغات فيها ، إلّا أنّهم لمّا رأوها مفتوحة تارة ومكسورة أخرى ، وتقلب تاؤها [تارة](٧) وتثبت أخرى شبّهوها في الموضعين بما
__________________
(١) في د : «ومثل» مكان «وفي مثل».
(٢) أي : والمذهب الأول.
(٣) في د : «المعدولة من الأعلام لغة ......». وهو زيادة على نص المفصل : ١٥٩
(٤) سقط من ط : «وقد تقدم علته». وانظر الكتاب : ٣ / ٢٧٧ ، والمقتضب : ٣ / ٣٧٥ ، وما تقدم ورقة : ١٢ أمن الأصل.
(٥) انظر تعليل إمالة ما آخره راء من مثل حضار في المقتضب : ٣ / ٤٩ ، ٣ / ٣٧٥ ، وأمالي ابن الشجري : ٢ / ١١٥
(٦) القول في «هيهات» إنه جمع أو مفرد أمر تقديريّ كما قال الشارح ، وانظر ما سيأتي ق : ٢٨٠ ب من الأصل.
(٧) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.