والّلام ، فمثال الأخبار قولك : «هند زيد ضاربته هي» ، ومثال الصّفات : «مررت برجل ضاربه أنا» ، ومثال الأحوال : «ركبت الفرس طارده أنا» ، ومثال الموصولات بالألف والّلام : «الفرس (١) الرّاكبه هو» ، وله علّتان :

إحداهما : أنّ أسماء الفاعلين تنقص في القوّة عن الأفعال ، فلا يلزم من تحمّل الأفعال ضمائر ما ليست جارية عليه مع قوّتها تحمّل هذه مع ضعفها.

والثاني (٢) : أنّ الأفعال يتّصل في أكثرها صيغ الضّمائر التي يعرف بها من هي له ، لأنّ أكثرها بارز ، وأمّا أسماء الفاعلين فلا يتّصل بها مضمر بارز ، وإنّما يكون مستترا ، فلا يلزم من تحمّل الأفعال هذه الضمائر مع وجودها بارزة في الأكثر تحمّل أسماء الفاعلين هذه الضمائر مع عدمها.

فإن قيل : أسماء الفاعلين وإن لم تبرز ضمائرها فالحروف التي فيها تبيّن من هي له لفظا كما تبيّنه الضمائر نفسها ، فإنّك إذا قلت : ضاربان علم أنّه للمثنّى كما يعلم ب «يضربان» ، وإن اختلفت الألفان (٣) ، وكذلك «ضاربون» مثل «يضربون» ، وإذا حصلت الدلالة فلا فرق بين أن يكون ضميرا أو غير ضمير.

فالجواب من وجهين :

أحدهما : أنّ هذا وإن وجد في آحاد (٤) الصّور فهو مفقود / في أكثرها ، ألا ترى أنّ «ضربت» و «ضربت» وشبههما اسم الفاعل منه ضارب ، وإن اختلفت الضّمائر ، فقد تحقّق في كثير من الصّور الدلالة في الأفعال دون الصّفات.

والثاني : لو سلّمنا أنّ ذلك في كلّ الصّفات لكانت هذه الحروف في الصّفات قرائن ، وهي في الأفعال أنفس الضّمائر ، فلا يلزم من الاستغناء بما دلّ عليه الشّيء نفسه بوضعه الاستغناء بما دلّ عليه بقرينة ، فحصل الفرق بينهما.

__________________

(١) في ط : «زيد الفرس ...». مقحمة.

(٢) لعل الصواب : «الثانية».

(٣) في د : «الألفات». تصحيف.

(٤) في ط : «أحد». تحريف.