«فصل : والضمير المستتر يكون لازما وغير لازم».
إلى آخره.
قال الشيخ : يعني بقوله : اللازم أنّ الفاعل لا يكون إلّا مضمرا (١) ، ولا يكون ظاهرا ولا منفصلا ، والدليل على أنّه لم يرد باللّزوم إلّا المتّصل مستكنّا كان أو بارزا أنّه مثّل بما يصحّ أن يكون فيه بارزا مثل افعل وتفعل للمخاطب ، لأنّك تقول : افعلا وتفعلون ، فدلّ على أنّه لم يرد المستكنّ خاصّة كما وقع في بعض النّسخ ، والدليل على أنّه لم يرد المنفصل أنّ جميع أمثلته في الّلازم لا (٢) يستقيم أن يكون فيها المنفصل ، وأيضا فإنّه مثّل في غير الّلازم بالمنفصل بقوله : «ما قام إلّا هو».
وقوله : «وتفعل للمخاطب».
احتراز من / «تفعل» للغائبة ، فإنّه لا يكون لازما (٣) ، وهو يتكلّم في الّلازم ، وإنّما لم يقع الفاعل في هذه المواضع إلّا مضمرا من جهة أنّها ألفاظ موضوعة بقرينة لازمة للمتكلّم المخاطب ، وهو موضع المضمر ، ألا ترى أنّ المتكلّم لا يقول عن نفسه إلّا «أنا» وشبهه ، ولا يقول للمخاطب (٤) إلّا «أنت» وشبهه ، فلو وقع في موضعها غير مضمر لاختلّ وضع باب المضمرات.
وغير الّلازم في موضعين :
أحدهما : في فعل الواحد الغائب وفي الصّفات ، لأنّ فعل الواحد الغائب والصّفات يكون مضمرا بقرينة تثبت وتفقد ، فإن ثبتت وجب الإضمار ، وإلّا وجب الإظهار ، ولذلك جاء الوجهان بخلاف الأفعال الأول ، فإنّ قرائنها لازمة ، فلم يقع فاعلها إلّا مضمرا ، فلذلك كان لازما ثمّة ، ولم يكن لازما ههنا.
ومن غير الّلازم (٥) ما يستكنّ في الصّفات لما ذكرناه من أنّه كفعل الغائب باعتبار قرينة يجوز الخلوّ عنها ، فلذلك جاء فيه الوجهان ، فإذا جرت الصّفة على غير من هي له جاء ضمير الفاعل منفصلا ، ولا يكون متّصلا ، ويكون ذلك في الأخبار والصّفات والأحوال والموصولات بالألف
__________________
(١) بعدها في ط : «متصلا» مقحمة.
(٢) في ط : «ولا». تحريف.
(٣) في ط : «لا يكون إلّا لازما». مقحمة.
(٤) في د : «المخاطب». تحريف.
(٥) هذا هو الموضع الثاني ، وكان قد أشار إليه بقوله : «وفي الصفات».