[فصل : وإذا التقى ضميران في نحو قولهم : «الدّرهم أعطيتكه»]
إلى آخره.
قال الشيخ : يعني ليس الأوّل منهما مرفوعا ، وتمثيله يرشد إليه ، وإلّا ورد عليه «ضربتك» ، فإنّهما لا يأتيان إلّا متّصلين.
قوله (١) : «جاز في الثاني الاتّصال والانفصال».
فالاتّصال لإمكانه والانفصال لبعده ، [لأنّه مفعول](٢) ، وتشبيهه بالمتعذّر لأدائه إلى اجتماع ثلاث مضمرات في مثل قولك : / «أعطيتكه» ، وإذا جاآ متّصلين فحكمهما (٣) ما ذكر من تقديم المتكلّم على أخويه ، وتقديم المخاطب على الغائب تقديما للأهمّ فالأهمّ ، وإذا انفصل الثاني لم تراع هذا الترتيب المذكور ، لأنّ المنفصل (٤) كالظّاهر في الاستبداد بنفسه ، فلم يلزم فيه ما لزم في المتّصل ، إلّا أن يكونا غائبين ، فإنّ الاختيار في الثاني الانفصال كراهة اجتماع الألفاظ المتماثلة ، وقد جاء متّصلا شاذّا في قوله (٥) :
......... |
لضغمهماها ........... |
واستشهد بالبيت ، ومعناه أنّ نفسه طابت لإصابة الشّدّة من أجل أنّ هذين القاصدين له بالشّدّة أصابتهما مثلها ، وفي البيت إشكال ، فإنّ الضّغم عبارة عن الشّدّة ، فإذا قدّرت إضافتها إلى المفعول ، وهو الظّاهر ، وجب أن يكون ضميرها فاعلا في المعنى ، ولا يستقيم لوجهين :
أحدهما : أنّ «ها» ليست من ضمائر الرّفع.
__________________
(١) سقط من د : «قوله». خطأ. وعبارة الزمخشري هي «جاز أن يتصلا كما ترى وأن يفصل الثاني». المفصل : ١٣٠
(٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٣) العبارة في د : «وإذا جاء الثاني في نحو : أعطيتكه متصلا فحكمهما».
(٤) في د : «المتصل». تحريف.
(٥) البيت بتمامه :
«وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة |
لضغمهماها يقرع العظم نابها». |
وقائله المغلّس بن لقيط ، وهو بهذه النسبة في شرح المفصل لابن يعيش : ٣ / ١٠٦ ، والمقاصد للعيني : ١ / ٣٣٣ ، والخزانة : ٢ / ٤١٥ ، ونسبه ابن الشجري إلى لقيط بن مرة الأسدي ، انظر أماليه : ٢ / ٢٠١ ، وورد بلا نسبة في الكتاب : ٢ / ٣٦٥ ، وأمالي ابن الشجري : ١ / ٨٩.