قال صاحب الكتاب :

«عطف البيان

هو اسم غير صفة يكشف عن المراد كشفها» إلى آخره.

قال الشيخ : ويقال أيضا : تابع غير صفة أتي به لبيان الأوّل (١).

قال : «والذي يفصله من البدل أمران (٢) : أحدهما : قول المرّار (٣)».

وهذا الاستشهاد إنّما أورده من يسلّم الامتناع (٤) في «الضارب زيد» [كسيبويه](٥) ، فأمّا من يجوّزه [كالفرّاء](٦) فلا يرد شاهدا لأنّه يلتزمه ، ومن لم يجوّزه فله أن / يقول : ليس حكم التابع كحكم الأصل ، فربّ تابع يجوز فيه ما لا يجوز في الأصل ، ألا ترى أنّا متّفقون على جواز «كلّ شاة وسخلتها بدرهم» ، ولو قلت : «كلّ سخلتها» لم يجز ، وتقول : «ربّ رجل وغلامه» (٧) ، ولو قلت : «ربّ (٨) غلامه» لم يجز ، فعلى هذا لا يلزم من امتناع «التّارك بشر» تصريحا امتناع «التّارك بشر» تقديرا.

وجوابه أن يقال : ليس البدل في حكم المعطوفات ولا بقيّة التوابع ، لأنّ البدل في حكم التكرير في جميع أمثلته (٩) ، والمعطوف إن كان في بعض المواضع في حكم التكرير فليس في كلّ المواضع ، وإذا كان كذلك فلا يلزم من جواز تابع ليس في حكم تكرير العامل جواز تابع في حكم تكرير العامل.

__________________

(١) انظر تعريف عطف البيان في شرح الكافية للرضي : ١ / ٣٤٣.

(٢) عبارة الزمخشري : «والذي يفصله لك من البدل شيئان» ، المفصل : ١٢٣.

(٣) أي بيته الذي يقول فيه :

أنا ابن التّارك البكريّ بشر

عليه الطّير ترقبه وقوعا

وهو بهذه النسبة في الكتاب : ١ / ١٨٢ ، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي : ١ / ١٠٦ ، والمقاصد للعيني : ٤ / ١٢١ ، والخزانة : ٢ / ١٩٣ ، وورد بلا نسبة في الأشموني : ٣ / ٨٧ ، والأشباه والنظائر : ١ / ٤٥٤.

(٤) أي : امتناع الإضافة.

(٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د ، وانظر الكتاب : ١ / ١٨٢ ، والمقتضب : ٤ / ١٤٨.

(٦) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د. انظر : شرح الكافية للرضي : ١ / ٢٨١ ـ ٢٨٢ ، ١ / ٣٤٣ ، وارتشاف الضرب : ٣ / ١٨٧ ، وما تقدم : الأصل : ورقة : ٩٦ ب.

(٧) انظر : الجنى الداني : ٤٤٩ ، ومغني اللبيب : ٧٧٢.

(٨) سقط من ط : «ربّ» ، خطأ.

(٩) انظر ما تقدم : الأصل ورقة : ١١٠ ب.