الصفحه ٣٢٤ : : «إلّا زيدا» ، ثمّ حكم (٣) بنسبة القيام إلى هذا المفرد الذي أخرج منه زيد ، فحصل
الجمع بين المسالك المقطوع
الصفحه ٣٣٥ : يقال : إنّما
امتنع لأنّه يؤدّي إلى تقدير «لا» بعد إلّا ، لأنّ البدل في حكم تكرير العامل ،
والعامل في
الصفحه ٣٣٨ : تكرير المستثنى ، لا على الاصطلاح ، لأنّ حكم المستثنى
المثنّى وغيره سواء ، ثمّ مثّل بقوله : «ما أتاني
الصفحه ٣٤٠ : :
فالاستثناء المفرّع معناه نفي الحكم عن كلّ ما (٣) عدا المستثنى ، كقولك : «ما جاءني إلّا زيد» ، و «ما
ضربت
الصفحه ٣٤٨ : الذي يؤكّد به النفيّ
«من» ، فوجب تقديرها ، هذا مع أنّ الحكم منهم ببناء «لا رجل في الدار» يوجب هذا
الصفحه ٣٥٢ : ، وجعل إعطاءه حكم
المضاف / لذلك ، ثمّ أكّد كونه مضافا بأن جعل اللّام إنّما زيدت لتأكيد الإضافة ،
ثمّ أبدى
الصفحه ٣٥٣ : الأخصيّة عند حذف اللّام
والأعمّيّة عند وجودها ، فلمّا كان بينه وبين المضاف هذه المناسبة أعطي حكم المضاف
الصفحه ٣٧٠ : حكم بمنع الإضافة لفوات الشرط الذي هو
التخفيف ، ومن نظر إلى أنّ الإضافة سابقة ، وقد حصل التخفيف بها
الصفحه ٣٧١ : ، وهو الإضافة](١) ، فثبت الحكم للسّابق ، كما لو لمس ثمّ بال ، فانتقاض
الوضوء باللّمس السّابق ، ولم يؤثّر
الصفحه ٣٧٦ :
«فصل : و «أيّ» إضافته إلى اثنين فصاعدا إذا أضيف إلى المعرفة».
قال الشيخ :
الحكم الذي ذكره في أيّ
الصفحه ٣٧٨ : المثنّى والمجموع فيهما.
قال : «وحكمه
إذا أضيف إلى الظّاهر أن يجري مجرى عصا ورحى (٥) ، وإذا أضيف إلى
الصفحه ٣٩٥ : ، ولمّا أضيفت إلى مضمر كانت
الجملة متقدّما ذكرها أو في حكم المتقدّم ، إلّا أنّهم استعملوها مبتدأة حيث كان
الصفحه ٤٠١ : » إنّما يكون معطوفا على ما دخل عليه الحكم المنفيّ ، وههنا قد دخل «لا»
على «أخيه» (٢) ، فلو كان معطوفا على
الصفحه ٤٠٢ : المضاف إليه ، فلذلك حكم بحذفه وإرادته
، بخلاف قولك : رأيت ثوبا وحصيرا ، فإنّه لا يحكم بحذف شيء.
ثمّ
الصفحه ٤٠٥ : يعوّض عن كسرها القلب ، فلم يقلبوها بخلاف
موسى وعيسى وشبهه ، فإنّ حكمه الكسر تقديرا ، فلمّا تعذّر الكسر