الصفحه ٢٠٧ : (٧) ، وإذا علم ذلك وجب الحكم بالمصدريّة ، وقيل : أصله :
جعل الله فاها لفيك (٨) ، ثمّ كثر حتى صار عبارة عن
الصفحه ٢٢٢ : [وهو توالي ثلاثة مبنيّات](٦) ، وقد ينتفي الحكم لانتفاء السّبب ، وقد ينتفي لوجود
مانع (٧) ، ويجعل المانع
الصفحه ٢٢٦ : ». وليس بمستقيم لما تقرّر من أنّ المندوب ليس بمنادى ، فلا ينبغي أن / يذكر
حكمه في باب المنادى ، وإن وافق
الصفحه ٢٣٦ : (٧)
يا حكم بن
المنذر بن الجارود
سرادق المجد
عليك ممدود
على الوجهين
الصفحه ٢٣٩ : (٣) ، والموصول في حكم المفرد ، لأنّه كالمركّب (٤) ، فكأنّه قال : الذي ضمرت عنسه ، ولو كان «الذي ضمرت
عنسه» يقبل
الصفحه ٢٥١ : المرفوع (١) ، وقال الكوفيّون : واثني عشراه (٢) ، لأنّه عندهم في حكم المضاف ، فوجب أن يكون منصوبا ،
والخلاف
الصفحه ٢٦٨ : المضاف أنّ المضاف مع المضاف
إليه اسمان معربان بإعرابين مختلفين ، فظهر التعدّد فيهما لفظا ، والترخيم حكم
الصفحه ٢٨٠ :
الأوّل ولا على ما يتعلّق به تسلّط المفعوليّة ، وما كان كذلك فليس من هذا
الباب ، وحكمه أن يكون
الصفحه ٢٨٥ : القياس ،
والممثّل بالمثال مستدلا على حكم ادّعاه لا يمثّل بما هو على خلاف ما ذكر ظاهرا (٧) ، بل
الصفحه ٢٩٧ : يقع دلّ على امتناعه.
وأجاب (٧) عمّا ذكره (٨) المجوّزون بأنّ الحكم بما ذكروه من القياس مشروط فيه أن
الصفحه ٢٩٨ :
الأنواع بوجه تصحّ مخالفة الحكم بسببه ، وههنا معنى مناسب ليس في الأصل
يصحّ (١) أن يخالف الأصل بسببه
الصفحه ٣٠٧ : .
والثاني : أنّ
الحال حكم كالخبر ، والأحكام يجب أن تكون نكرات ، لأنّ التعريف بالمعروف هذر ،
ولذلك (٣) قالوا
الصفحه ٣١١ : الفاعل وجوب حذفها في الموضع الذي صار فيه الحكم للمنفيّ لا لاسم
الفاعل ، وإنّما جاز حذف الواو مع ذلك لأنّ
الصفحه ٣٢٢ : ، فسمّي الحكم باعتبار جهل
المخاطب له خبرا ، وسمّي باعتبار علمه له صفة ، فتبيّن أنّ تمييز الجملة كتمييز
الصفحه ٣٢٣ : منه ولا في حكمه ، ومذهب
الكسائي أن قولنا : قام القوم إلا زيدا إخبار عن القوم الذين ليس فيهم زيد ويحتمل