الصفحه ٧٠ : لا حكم في كلامهم إلّا بتركيب جملة ، ولا تركيب
إلّا بإعراب.
وكان الأولى أن
يعلّله بغير ذلك ، وذلك
الصفحه ٧٩ : ، وهو مرفوض في الأسماء باتّفاق.
وقوله : «مضافة»
احتراز منها (٣) مفردة ، فإنّ حكمها على غير ذلك
الصفحه ٨٣ : » ق : ١٥ ب.
(٣) جاء في هامش د : «يعني
كما ذكر كلا واثنين في باب التثنية كان ينبغي أن يذكر لفظ أولو في حكم
الصفحه ٩٨ :
حكم عليه فيه بالعدل ، ليكون على قياس لغتهم في منع الصّرف لسببين ، وليس
فيه ما يمكن تقديره مع
الصفحه ١١٦ : صحراء أو ما أشبههما ، لأنّ العلميّة في مثل
ذلك لا أثر لها ، والحكم ثابت بالجمع على انفراده والألف على
الصفحه ١٢١ : أنّ البدل في (٤) حكم تكرير (٥) العامل بدليل مجيء ذلك صريحا في قوله تعالى : (لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا
الصفحه ١٣٠ : منهما على خلاف الأصول حكم بمنعها ، لأنّه
إن أضمر أضمر قبل الذكر ، وإن حذف حذف الفاعل (٤) ، فأوجب إعمال
الصفحه ١٤٢ : : (وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ
شَجَرَةٍ أَقْلامٌ)(٦) ، وسيأتي حكمها في ذلك في فصل الحروف ، ومنه قولهم
الصفحه ١٤٥ : لزم منه ترك
قسم منه لما فيه من الفائدة للمتعلّم ، لأنّ ذلك القسم في حكم العدم لقلّته وندوره
، وخبر
الصفحه ١٤٦ : (٧) ـ على ما ذكر ـ حكمهما حكم الأصوات التي لا إعراب فيها
، وشبّههما (٨) بالأصوات في كونها غير معربة لانتفا
الصفحه ١٤٩ : : [الأصل
في المبتدأ أن يكون معرفة](٦) / لأنّه محكوم عليه ، والحكم على الشيء لا يكون إلّا
بعد معرفته ، وقوله
الصفحه ١٥٢ : ترى أنّ
الفاعل لمّا كان الحكم عليه مقدّما جاء معرفة ونكرة (٨) ، ويرد عليه جواز «قائم رجل» على أنّه خبر
الصفحه ١٦٧ : بالحكم الذي هو القيام ونحوه (١٠) ، وإنّما وقع بالذات وفائدته إخباره عمّا كان يجوز أنّه
متعدّد (١١) بأنّه
الصفحه ١٧٧ : ، وإذا لم يذكره فإنّما حكم باشتراكهما فيما ذكر لا فيما لم
يذكره ، فقوله : «وجميع ما ذكر» إنّما أراد
الصفحه ١٩٧ : الحكم ، فلو لم يوجد النّفي فقلت : أنت سيرا (٩) ، أو «أنت سير البريد» لم يجب حذف الفعل ، بل تقول : «أنت