الصفحه ٥٢٩ : يكون الاسم مؤنّثا بها تقديرا ، وإنّما حكم بذلك لمّا استقرّ
الإتيان بها في كلّ مصغّر ثلاثيّ ، فعلم أنّها
الصفحه ٥٤٢ : في أفعال حكم (١) لم يعرف أصلا ، فلا يجوز بحال ، بخلاف القلب ، فإنّه
ثابت في لغتهم في أمثلة كثيرة
الصفحه ٥٤٨ : يكون من غير زيادة فيه أو مع زيادة ،
فالأوّل هو الفصل الأوّل ، وحكمه أن يردّ / الزائد ضرورة بناء فعيل
الصفحه ٥٤٩ :
أن يكون مقلوبا لأنّ حكم (١) مثل قاض أن تكون الياء فيه كالثابتة ، إذ حذفها عارض ،
كقولك : «رأيت
الصفحه ٥٥٧ : على
ضربين : جمع كثرة وجمع قلّة على ما تقدّم في الجموع ، فجمع القلّة حكمه في التصغير
حكم المفرد ، يصغّر
الصفحه ٥٩٠ : الوجه.
«وحكم آخر
شطريه حكم نون التثنية ، ولذلك لم يضف (٥) إضافة أخواته».
لأنّه لمّا
حذفوا نونه وهو
الصفحه ٥٩٤ : لخروجه عن الاستعمال والقياس ، أمّا
الاستعمال فالمنقول تأنيثهما ، وأمّا القياس فلأنّ (٥) الاسم الأوّل حكمه
الصفحه ٦٤٥ :
النّون قد ثبت زيادتها ثانيا ساكنا كثيرا ، فلم يكن الحكم بزيادتها ههنا
أخذا من هذا الاشتقاق ، وإن
الصفحه ٦٦٧ : والقاف أصول ،
فهو رباعيّ فيه زيادتان مفترقتان ، وإنّما حكم بزيادة النون لقولهم : مجانيق ،
فحكم بأصالة
الصفحه ٦٦٩ :
فنعليلا ، ولذلك حكم بمنجنيق أن يكون فنعليلا ، وقال بعض الناس : النون
أصليّة (١) نظرا إلى أنّه لم
الصفحه ١٩ : حكمها كذا» ، أي : لا باعتبار أمر خارج عنها (٨) ، ولذلك قيل في الحرف : ما دلّ على معنى في غيره (٩) ، أي
الصفحه ٢٠ : يخبر به وعنه ، واختصّ
بلام التعريف ليختصّ ، فيفيد الإخبار عنه ، وقول الشاعر (٤) :
ما أنت
بالحكم
الصفحه ٣٤ : ، لأنّه نوع منه ، وإنّما فصل بينهما بهذا (١) الفصل لأنّ هذا الحكم لا يكون للعلم (٢) المذكور بعده ، فلمّا
الصفحه ٥٠ : ، وإنّما صحّ الابتداء لكونه بمعنى «كلّ تمرة» ،
وذلك جار (١٠) في كلّ نكرة قامت قرينة على أنّ الحكم
الصفحه ٥٥ : يذكر كيفيّة (١) وضع الأعلام وأنّها تنقسم قسمين : قسم يضعه واضع ، وقسم
يتّفق غلبته (٢) ، والحكم فيهما