الصفحه ٤٥٣ : الصّفة في المضمر ، لأنّ الشّيء قد يحمل على غيره لشبه غير
المعنى الذي كان من أجله الحكم الأصليّ ، ومثاله
الصفحه ٤٧٨ : الحكم بالتركيب في مثل هذه
المواضع ، وإن كان الظّاهر أنّه كلمة برأسها أنّهم رأوا العرب حكمت بالتركيب في
الصفحه ٥٥٨ : مكبّرا.
«وحكم أسماء
الجموع حكم الآحاد».
لأنّ ذلك
المعنى منتف ، إذ ألفاظها ألفاظ المفردات ، فلا معنى
الصفحه ٦٢٢ : ، وإذا خفضت المعمول فالصفة في الحكم كحكم المنصوب ، لأنّ
الإضمار فيه لما قبله ، فتقول : «مررت برجل حسن
الصفحه ٦٩٩ : ، وهو رباعيّ ، وحكم بزيادة
النّون لقولهم : مجانيق ، وحكم بأنّ الميم أصليّة لئلّا يجمع بين زيادتين في
الصفحه ٢٤ : حكايتها (٥) أنّ (٦) كلّ اسم مركّب علم حكمه بعد التّسمية في الإعراب
والبناء حكمه قبل التّسمية ما لم يمنع
الصفحه ٥٨ : الحمراء
، وهي الذّهب ، وربيعة الخيل ، وأنمار الغنم ، [قد حكم بينهم أفعى نجران ، يقال له
: حكيم الزّمان
الصفحه ٦٩ : موضوع (٥) لكلّ حكم اشترك (٦) فيه ثلاثة أقسام (٧) أو اثنان منها ، والإعراب قد اشترك فيه اثنان منها ،
فكان
الصفحه ١٠٥ : يقال :
كلام وسلام ، فلمّا لم يقل دلّ على إرادتها وتقديرها باعتبار الأحكام اللفظية ،
وما نحن فيه حكم
الصفحه ١٥٠ : ، فإنّها إذا دخلت
عليها دلّت على أنّ المتكلم (٤) عالم بإثبات الحكم لأحدهما (٥) ، إلّا أنّه لا يعلمه بعينه
الصفحه ١٦٣ : ،
ألّا ترى أنّك إذا قلت : «ماء البحار حكمه كذا» عمّ جميع مياه البحار ، وكذلك إذا
قلت : «علم زيد حكمه كذا
الصفحه ١٧٩ : يلزم إعطاؤه أحكام الخبر من حكمه ، لأنّه إنّما
حكم بأحكام خبر المبتدأ بعد صحّة كونه خبرا لإنّ ، وأمّا
الصفحه ٢٠٨ : وجب الحكم بالمصدريّة (٤).
وقولهم : «أقائما
وقد قعد الناس» اسم فاعل في الأصل من «قام يقوم» ، ولكنّه
الصفحه ٢٣٣ :
كانت مفردة ، فلأن يجب (١) النصب في البدل ونحو «زيد وعمرو» إذا كان مضافا مع كونه
كان في حكم المنادى
الصفحه ٢٣٥ : ابن بين علمين صفة في غير المنادى ، وهو حذف
التنوين ، والعلّة ما تقدّم ، إلّا أنّ الحكم ههنا (٦) حذف