الصفحه ٥١٣ : بعضها لا يجمع إلّا مصحّحا
(٣) كمكرم ومكرم على ما سيأتي ، وحكم الزيادتين كحكمهما في مسلمات على ما
تقدّم
الصفحه ٥٣١ : وجودها كعدمها في الأحكام التي تثبت في الاسم قبلها ، ويكون ما قبلها في حكم
المتطرّف في أحكام الطّرف
الصفحه ٥٥١ :
قلبت همزة لوقوعها بعد ألف ، وليس بجيّد لما ثبت عنهم من حكم المصغّر ، ولو كانت
تلك العلّة لوجب أن يقال
الصفحه ٥٥٥ : ، فتثبت في التصغير ،
إلّا أنّها تقلب ياء لانكسار ما قبلها ، فتدغم في الياء الأخيرة ، فيصير حويليّا ،
وحكم
الصفحه ٥٦٣ : والمجموع المصحّح فلا يخلو إمّا أن تعربه إعراب المفردات أو تجريه في
الإعراب على حكم ما كان عليه ، فعلى
الصفحه ٥٦٦ : لا تخلو من أن تقع ثالثة» إلى آخره.
قال : وممّا
غيّر عن القياس ما آخره ألف ، وحكمها إن كانت ثالثة أن
الصفحه ٥٦٨ :
استثقالا له مع
ياء النّسب ، ثمّ قال : «وجمزى في حكم حبارى» جمزى (١) وإن كانت الألف فيه رابعة إلّا
الصفحه ٥٧٠ : ء التأنيث ففيه خلاف ، مذهب سيبويه والخليل أنّه في حكم الأوّل [الذي لا تاء فيه](٢) ، فيقولان في غزوة وظبية
الصفحه ٥٧٢ : حكم المتّصلة ، فياء النّسب أجدر
بالاتّصال لتغييرها معنى الاسم على ما تقدّم.
فالجواب أنّها
في النّسب
الصفحه ٥٧٣ : قلّت حروفه وما قبله في حكم المتحرّك
قلبوها واوا ، كما فعلوا في رحويّ ، وقياس الياء إذا استثقلت في
الصفحه ٥٨٤ : حكم المعطوف كأحد عشر.
قوله : «وعامّتها
تشفع بأسماء المعدودات».
أي : تذكر
أسماء (١٠) المعدودات
الصفحه ٦٤٢ : بعدها ثلاثة لا يصلح أحدها أن يكون أصلا حكم
__________________
(١) سقط من ط : «لولد
النعامة
الصفحه ٦٤٣ : حروفه أصولا وليس من أبنيتهم
وبين أن يكون بعضها زائدا وليس من أبنيتهم كان الحكم بزيادة البعض أولى ، ووجهه
الصفحه ٦٥٩ : حكم بزيادة الواو
دون النون فيهما لأنّ زيادة الواو أكثر ، فكان جعلها زائدة أولى ، و «جبروت» [للعظمة
الصفحه ٦٦١ : البله (٤) وفيه نظر.
قوله : «وقد
اجتمعت ثنتان وانفردت واحدة ، نحو : أفعوان».
حكم بزيادة
الهمزة الأولى