الصفحه ٤١١ : يجز ابن مالك
البدليّة في التأكيد اللفظي المكرر وحكم على من قال به بأنه غير مصيب ، وعزا الرضي
القول
الصفحه ٤١٣ : والعين في حكم الاستقلال كره جريها عليه إمّا خوف
اللّبس (٥) بالمفعول لما ثبت من أنّه لا يكون بعد الفعل
الصفحه ٤١٩ :
القائم ، فانظر كيف سبكته في (١) قولك : محكوم ، لأنّه الحكم في الحقيقة ، كما سبكته في
قولك
الصفحه ٤٣٦ : والتأخير ، فهي في حكم ما يصحّ تقديمه ، وإنّما عرض له
معارض منع من تقديمه ، فهذا معنى قوله : «حكما
الصفحه ٤٣٨ : ](٧) ، والمفعول علم من لغتهم أنّهم يحذفونه ، وقد يطرأ في
المفعول المحذوف ما يجعله في حكم الموجود ، وقد يطرأ على
الصفحه ٤٣٩ : كلّ موضع ، ولمّا كان الفاعل باعتبار فاعليّته حكمه
الوجود عبّر عند عدم التّلفّظ به بأنّه موجود ، وإلّا
الصفحه ٤٥١ : من الحكم / آخرا ، وهو التأنيث ، لأنّ
قراءتهم بالياء ، ولا تتحتّم قراءة ابن عامر على هذا التأويل ، بل
الصفحه ٤٥٨ : البناء فيها كلّها ، فوجب الحكم عليها كلّها بالبناء ،
وتأويل هذا مشكل (٤) ، ووجهه أن تقول : لو كانت على
الصفحه ٤٦٥ :
نكرة بدخول «ربّ» عليها ، وحكم بالجملة صفة على قياس نكرة «ربّ» من أنّها موضوعة
لتقليل نوع من جنس ، فلا
الصفحه ٤٧٩ :
الأفعال لذلك ، وبقي حكم اتّصال (١) الضمائر على لغة بني تميم على أصله.
ومذهب
البصريّين أقرب [من
الصفحه ٤٨٤ : على المنوّن بأنّه نكرة وعلى
غير المنوّن بأنّه معرفة لما ذكرناه ، وينبغي إذا حكم بالتعريف أن يكون علما
الصفحه ٤٩٠ : «إذ زيد قام» (٢).
فإن قيل : قصد
إلى الاسميّة وأتي بالماضي للدّلالة على أنّ الحكم فيما مضى ، قيل
الصفحه ٤٩٢ : ك «متى» أو حرف؟ فيه خلاف ، فمن فهم الظّرفيّة حكم بالاسميّة (٦) ومن فهم
__________________
(١) اختار
الصفحه ٤٩٤ : بالألف والّلام ، وليس حكم
لام التعريف ذلك ، فوجب أن يكون تعريفه بأمر مقدّر ، وهو تضمّنه معنى لام التعريف
الصفحه ٥١١ : ، وهو إشارة إلى حكم هذا الفصل ، وهو قوله : «ظهور
التّرسين».
وقوله : «والأصل»
يعني [وضع](١) لفظ المثنّى