قوله : «وهي في الأمر العامّ إمّا أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبّهة».
قوله : «في الأمر العامّ» حذرا من قولك : «مررت برجل أيّ رجل» وشبهه ، ووجه ذلك أنّ الصّفة تدلّ على ذات باعتبار معنى ، والمعاني هي المصادر ، والألفاظ التي (١) اشتقّت من المصادر لتدلّ على ذات باعتبار المعنى هي (٢) الألفاظ التي يسمّيها النحويّون اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبّهة ، إلّا أنّهم وضعوا ألفاظا تدلّ على ذات قام (٣) بها معنى على غير ذلك النّحو (٤) ، وهي على قسمين : قسم قياسيّ وقسم سماعيّ ، فالقياسيّ باب المنسوب ، والسّماعيّ ذو وأيّ وجدّ وحقّ وصدق وسوء ، على النّحو الذي ذكره (٥).
ووجه استضعافهم «مررت برجل أسد» أنّ أسدا ليس موضوعا لذات باعتبار معنى ، وإنّما هو موضوع لحيوان مخصوص ، فكان استعماله صفة على خلاف وضعه.
ووجه تجويزه أن يكون ثمّة مضاف محذوف تقديره : مثل أسد (٦) ، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ليس بقياس (٧).
وقوله : «يوصف بالمصادر».
قال : بتأويلين :
__________________
(١) في د : «الذي» ، تحريف.
(٢) في الأصل. ط : «فهي» ، وما أثبت عن د.
(٣) في الأصل ، ط : «قائم» ، وما أثبت عن د.
(٤) جاء في هامش د : «وهي الصفة المخالفة للصفة العامة» ، ق : ٧٨ ب.
(٥) أي : الزمخشري ، انظر المفصل : ١١٤.
(٦) ممّن قال بهذا التقدير المبرد ، انظر المقتضب : ٣ / ٣٤٢ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ٣٠٦ ، وسوّغ سيبويه الوصف بالاسم الجامد بتأويله بوصف مناسب ، فقولنا : «مررت برجل أسد» مؤول بشديد ، وتبعه المبرد في ذلك ، انظر الكتاب : ٢ / ٢٨ ـ ٢٩ ، والمقتضب : ٣ / ٢٥٩.
ولم يشترط ابن الحاجب الاشتقاق في الصفة ، انظر : شرح الكافية لابن الحاجب : ٥٧ ، وشرح الكافية للرضي : ٣ / ٣٠٣ ، وحاشية الصبان : ٣ / ٦٢.
(٧) انتقد الرضي ابن الحاجب في هذه المسألة ، انظر شرح الكافية للرضي : ١ / ٢٩١ ، وانظر أيضا المقتضب : ٣ / ٢٣٠ ، ٣ / ٣٥٥ ، ودلائل الإعجاز : ٢٣٣ ـ ٢٣٤.