«فصل : وأفعل التفضيل يضاف إلى نحو ما يضاف إليه

أيّ في المظهر والمضمر (١)».

قال الشيخ : يعني أنّك إذا قصدت التفضيل على معروف أضفتها (٢) إلى معرفة ، ووجب أن يكون الأوّل واحدا من المذكورين / على حسب ذلك المعنى ، وإن قصدت تفضيل عدد على (٣) عدد مثله من ذلك الجنس أضفته (٤) إلى العدد الذي قصدته منكّرا ، كما فعلته في أيّ حين قلت : أيّ رجلين؟ ، فتقول : الزيدان أفضل رجلين ، والزيدون (٥) أفضل رجال ، وعلّته كعلّته في أيّ ، ولذلك قال : «والمعنى في هذا» ـ يعني عند (٦) إضافتك [إيّاه](٧) إلى النكرة ـ «إثبات الفضل على الرّجال إذا فصّلوا رجلا رجلا واثنين اثنين وجماعة جماعة».

ثمّ قال : «وله معنيان».

فالأوّل الظّاهر ، وهو الكثير المستعمل.

«والثاني أن يؤخذ مطلقا له الزيادة فيها إطلاقا».

فقوله : «أن يؤخذ» يعني أفعل [التفضيل](٨) باعتبار من هو له ، ففي «يؤخذ» ضمير يعود على أفعل ، و «مطلقا» حال و «الزيادة» مرفوع بمطلق (٩) ، و «فيها» ضمير الخصلة.

ثمّ قال : «ثمّ يضاف لا للتفضيل بل للتخصيص» ، ومثّل بقوله : «النّاقص والأشجّ أعدلا بني

__________________

(١) قوله : «في المظهر والمضمر» ليس في المفصل : ٨٩ ولا في شرح ابن يعيش : ٤ / ٤.

(٢) لعله أراد أسماء التفضيل.

(٣) سقط من ط : «عدد على» ، خطأ.

(٤) في د : «أضفتها». ولعله أعاد الضمير في «أضفته» على أفعل التفضيل.

(٥) بعدها في ط : «فأما معناه إذا أضيفت إلى المعرفة فسؤال عن واحد من رجال وعلته كعلته» ، عبارة مضطربة.

(٦) سقط من ط : «عند».

(٧) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٨) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٩) في د : «مفعول لمطلقا».