في الشّعر ، فوجب أن يحمل القرآن على الوجه الفصيح (١).

وأمّا مذهب أبي عبيد (٢) فضعيف (٣).

وقد رجّح البصريّون بأنّه إنما (٤) كان فصيحا عند عدم دخول التاء ، فأمّا عند وجودها فليس بمستنكر ، وإلحاق التاء بالنافية للجنس بعيد من حيث كانت مشبّهة بالحرف ، وهذه [المشبّهة بليس](٥) مشبّهة بالفعل ، فكانت التاء بها أولى.

وقد تمسّك الكوفيّون بأنّه يلزم الإضمار (٦) في الحرف (٧) ، ولم يعهد مثل ذلك ، ولو جاز الإضمار في الحرف لجاز «زيد ما قائما» ، [أي : ما هو قائما](٨) ، وهو ممتنع (٩) ، فأجيب (١٠) عن ذلك بأمرين (١١) : أحدهما : أنّه ليس بإضمار ، وإنّما هو حذف ، والحذف سائغ إذا دلّ عليه الدليل.

والثاني : أنّ الإضمار في ذلك [أعني «لا» المشبّهة بليس](١٢) سائغ لجريه مجرى الفعل في إلحاق التاء ، ولا يلزم من الإضمار فيما قوي شبهه بالفعل الإضمار فيما لم يقو (١٣) ، وكلا القولين جيّد.

__________________

(١) في الأصل. ط : «الصحيح» ، وما أثبت عن د.

(٢) في الأصل د. ط : «أبي عبيدة» تحريف. انظر : ص : ٣٦٤ ح : ٥.

(٣) جاء مكان «فضعيف» في د مايلي : «فحجته أن دعوى الزيادة في الاسم أولى منها في الحرف ، ولأنّ التاء قد ثبت زيادتها مع حين دون لا ، كما في قوله :

والعاطفون تحين ما من عاطف

والمكرمون تحين ما من مكرم»

والبيت المذكور لأبي وجزة السعدي كما في الإنصاف : ١٠٨ والخزانة : ٢ / ١٤٧.

(٤) سقط من ط : «إنما».

(٥) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٦) عبّر ابن الحاجب هنا بالإضمار عن الحذف ، وهذا شيء سبقه إليه سيبويه ، فإنه كثيرا ما يطلق لفظ الإضمار على الحذف ، انظر الكتاب : ١ / ٥٧ ، ٢ / ٣٧٥ ، واعترض الرضي على ابن الحاجب في استعماله مصطلح الإضمار ، وردّ البغدادي عليه في اعتراضه. انظر شرح الكافية للرضي : ١ / ٢٧١ ، والخزانة : ٢ / ١٤٦.

(٧) في ط : «الحروف».

(٨) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٩) بعدها في د : «فيمتنع».

(١٠) بعدها في د : «بذلك» ، مقحمة.

(١١) بعدها في د : «عن وجهين» ، مقحمة.

(١٢) سقط من الأصل. ط ، اثيته عن د.

(١٣) بعدها في د : «وهو لا إذا لم يلحق بها تاء التأنيث».