قولك : «لا رجل في الدار» مطابقة لشيء واحد ، فلا يلزم من مراعاة شيئين مراعاة شيء واحد.

«فإن جاء مفصولا بينه وبين لا أو معرفة وجب الرفع والتكرير (١)».

أمّا وجوب الرفع فلأنّ العامل مشبّه بمشبّه ، وأصله «إنّ» ، وإذا كان الأصل لا يستقيم / الفصل بينه وبين منصوبه فالفرع أجدر ، فلذلك بطل العمل عند الفصل ، فارتفع الاسم على الابتداء.

وأمّا وجوب التكرير فلأنّه جواب لمتكرّر فيه ذلك ، والذي يحقّق كونه جوابا جواز الفصل بين «لا» وبين منفيّها ، ألا ترى أنّك لو قلت : «لا في الدار رجل» لم يجز [إلّا إذا قلت : لا في الدار رجل ولا امرأة](٢) ، فلمّا كان السؤال كذلك ، والفصل ما جيء به إلّا لأجله لازم التكرير المجوّز للفصل فقيل : (لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ) (٤٧) (٣) ، وأشباه ذلك.

وكذلك إذا كان المنفيّ معرفة فإنّه يجب التكرير ، إمّا لأنّه جواب على مثل ما ذكر ، ألا ترى أنّك لو قلت : «لا زيد في الدار» لم يجز من جهة كونه لا يصحّ تقديره جوابا ، إذ لو كان جوابا لاستغنيت بلا ، وإنّما نقدّر جوابا عند التكرير ، فوجب التكرير لذلك ، وإمّا لأنّ أصل «لا» أن تدخل على الأجناس ، ولمّا تعذّرت الجنسيّة في المعرفة قصد (٤) إلى مجيء التكرار ، ليكون كالقاضي من حقّها في أصل وضعها لما في التكرار من التّعدّد المشابه للأجناس.

وأمّا قولهم : «لا نولك أن تفعل كذا» (٥) فبمعنى لا ينبغي ، فهو الذي حسّن وروده من غير تكرار مع كونه معرفة تنزيلا له منزلة ما هو بمعناه ، وهو الفعل ، وقوله : (٦)

__________________

(١) في د : «والتكرار».

(٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٣) الصافات : ٣٧ / ٤٧.

(٤) في د : «قضي» ، تحريف.

(٥) انظر الكتاب : ٢ / ٣٠٢ وأمالي ابن الشجري : ٢ / ٢٢٥ وشرح الكافية للرضي : ١ / ٢٥٨.

(٦) البيت بتمامه :

وأنت امرؤ منّا خلقت لغيرنا

حياتك لا نفع وموتك فاجع

نسب في الكتاب : ٢ / ٣٠٥ وشرح المفصل لابن يعيش : ٢ / ١١٢ إلى رجل من بني سلول ، ونسبه ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه : ١ / ٥٢٠ ـ ٥٢١ والعسكري في شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : ٤٠٥ والحصري في زهر الآداب : ٢ / ٦٥٢ إلى الرّقاشي واسمه الضحّاك بن هنّام الرّقاشي وورد اسمه في زهر الآداب الضحّاك بن همام (تحريف) ، وذكر البغدادي في الخزانة : ٢ / ٨٩ نسبة البيت إلى رجل من بني سلول والضحاك بن هنّام وآخرين ، وورد بلا نسبة في المقتضب : ٤ / ٣٦٠ وأمالي ابن الشجري : ٢ / ٢٣٠.