قال : «ومن حقّه (١) أن يكون نكرة».

وإنّما وجب تنكيره لأنّ الغرض بها نفي الجنس ، فلا حاجة إلى التعريف ، لأنّه لو عرّف لم يعرّف إلّا تعريف الجنس ، وكما يحصل ذلك بالمعرفة كذلك يحصل بالنكرة ، فيقع التعريف ضائعا ، وأيضا فإنّ الغرض بها نفي الواحد المتعقّل في الذهن ، فيلزم منه نفي ما عداه ، وذلك لا يحصل إلّا بالتنكير ، وقولك : «لا رجال في الدار» نسبة الجمع ههنا إلى تفاصيل جعل الجنس رجالا لا رجلا كنسبة المفرد في قولك : «لا رجل».

ثم استشهد بقول سيبويه : «واعلم أنّ كلّ شيء» إلى آخره (٢) ، ولا ينهض دليلا (٣) ، لأنّه لا يلزم إذا حسن أن تدخل على كلّ ما يدخل عليه «ربّ» أن لا تدخل إلّا على نكرة ، وإن كانت «ربّ» لا تدخل إلّا على نكرة ، نعم لو قال : إنّ كلّ شيء حسن أن تعمل فيه «لا» حسن أن تعمل فيه «ربّ» ، و «ربّ» لا تدخل إلّا على نكرة لنهض دليلا (٤) ، ثم أورد (٥) اعتراضا على هذا الأصل بقوله (٦) :

لا هيثم اللّيلة للمطيّ

ولا فتى مثل ابن خيبريّ

وقال (٧) : «فعلى تقدير التنكير».

__________________

(١) في المفصل : ٧٦ «وحقه».

(٢) قال سيبويه : «واعلم أن كل شيء حسن لك أن تعمل فيه ربّ حسن لك أن تعمل فيه لا». الكتاب : ٢ / ٢٨٦.

(٣) سقط من ط : «دليلا».

(٤) سقط من ط : «دليلا».

(٥) أي الزمخشري ، انظر المفصل : ٧٦.

(٦) لم يعرف قائل هذين البيتين ، والأول منهما من الخمسين التي لم يعرف قائلوها ، وهو في الكتاب : ٢ / ٢٩٦ والمقتضب : ٤ / ٣٦٢ ، وأمالي ابن الشجري : ١ / ٢٣٩ والأشموني : ٢ / ٤ والهمع : ١ / ١٤٥ ، والبيتان في الدرر : ١ / ١٢٤ منسوبان إلى بعض بني دبير ، وهما بلا نسبة في الخزانة : ٢ / ٩٨ ـ ٩٩. وهيثم : اسم رجل كان حسن الحداء للإبل ، وقيل : هو هيثم ابن الأشتر ، وكان عارفا بالبيداء والفلوات. وجميل بثينة هو المقصود بابن خيبري ، وقيل غيره. انظر الخزانة : ٢ / ٩٨ ـ ٩٩.

(٧) قبلها في د : «هيثم علم حاد معروف».