الاستثناء ، وهذا هو معنى (١) العامل ، كما أنّ قولك : «ضربت وزيدا» وقع زيد فضلة متوصّلا إلى معناه على جهة المعيّة مع ما قبله بواسطة الواو ، فالذي أوجب أن تقول في «ضربت وزيدا» : العامل [فيه](٢) ما قبل الواو بواسطة الواو فكذلك تقول ههنا ، وإنّما قلنا : إذا وقع فضلة ، لأنّه إذا لم يقع فضلة صار إمّا أحد جزأي الجملة ، فيكون له حكمه (٣) ، وإمّا من باب آخر غير باب الاستثناء (٤) ، كقولك : «ما ضربت إلّا زيدا» ، ويرد عليه أمران :
أحدهما : أنّ العامل هو الذي يكون له في المعمول اقتضاء ، وليس في «جاء» وشبهه اقتضاء لمخرج (٥) منه ، فإن قيل : اقتضاؤه له (٦) كونه مخرجا ممّا نسب إليه ، قيل : قد تقدّم أنّ النسبة إنّما حكم بها بعد الإخراج ، وإلّا تناقض ، فلا يليق بعد ذلك أن يقال : إنّ في «جاء» اقتضاء للمخرج بالاعتبار الذي (٧) ذكر.
والثاني : أنّ ثمّ (٨) مسائل ليس فيها فعل ، مثل «القوم إلّا زيدا إخوتك» ، فإن كان العامل هو الفعل بقيت هذه المسائل بغير عامل ، فالوجه أن يقال : العامل هو الذي اقتضى المخرج منه ، وهو ما ذكر.
ومنهم من يقول : إنّ الاسم المتعدّد (٩) الذي تناول المستثنى هو الذي يقتضي صحّة الإخراج منه ، فهو في المعنى العامل بواسطة إلّا ، وهذا يشمل (١٠) المواضع كلّها ، وجد الفعل أو لم يوجد ، فالتمسّك به أولى.
وإنّما هذا في الاستثناء المتّصل ، فأمّا المنقطع فالعامل فيه إلّا (١١) ، لأنّها تعمل عمل لكنّ ، ولها
__________________
(١) في د : «المعنى» ، تحريف.
(٢) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٣) في د : «حكم الجزء».
(٤) بعدها في د : «أي : من باب المفعول».
(٥) في ط : «يخرج» ، تحريف.
(٦) سقط من ط : «له».
(٧) سقط من ط : «الذي» ، خطأ.
(٨) في د : «ثمة».
(٩) بعدها في ط : «والمفرد».
(١٠) في د : «أشمل».
(١١) في د : «فيه نفس إلا».