المفعول له
قال صاحب الكتاب : «هو علّة الإقدام على الفعل».
قال الشيخ : قياس قوله في المفعول معه أن يقول ههنا (١) : هو المنصوب لعلّة الإقدام على الفعل (٢) ، لأنّه إذا لم يقل : [هو](٣) المنصوب دخل تحته كلّ ما يكون علّة ، ومن جملته المخفوض ، فيفسد الحدّ ، لأنّ كلامنا في المنصوبات.
قال الشيخ : كلّ ما يذكر مفعولا من أجله فهو علّة الإقدام على الفعل ، فإذا قلت : «ضربته تأديبا» فالتأديب سبب الضّرب (٤) ، فإن قلت : كيف يكون الضّرب سببا لشيء وذلك الشيء سبب له ، ونحن نقطع بأنّ الضّرب سبب للتأديب فالجواب : أنّ التأديب له جهتان ، هو باعتبار إحداهما سبب ، وباعتبار الأخرى مسبّب ، فباعتبار عقليّته ومعلوميّته وفائدته (٥) سبب للضّرب ، وباعتبار وجوده (٦) مسبّب للضّرب ، فالوجه الذي كان به سببا غير الوجه الذي كان به مسبّبا ، وإنّما يتناقض أن لو كان سببا (٧) مسبّبا لشيء واحد من وجه واحد ، وكلّ فعل هو سبب لوجود أمر (٨) فإنّ معقوليّة ذلك الأمر سبب للإقدام / على الفعل (٩) كقولك : «أسلم تدخل الجنّة» ، فالإسلام سبب لدخول الجنّة ، ومعقوليّة دخول الجنّة وفائدته سبب للإقدام على الإسلام ، وكذلك قولهم : «ابن بناء (١٠) تستظلّ به» ، فالبناء سبب للاستظلال ، ومعقوليّة الاستظلال هو الحامل على البناء.
قال صاحب الكتاب : «وله ثلاث شرائط» إلى آخره.
__________________
(١) سقط من ط : «ههنا».
(٢) عرف ابن الحاجب المفعول من أجله بقوله : «هو ما فعل لأجله فعل مذكور مثل : ضربته تأديبا وقعدت عن الحرب جبنا» الكافية : ١٠١.
(٣) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.
(٤) في د : «للضرب».
(٥) بعدها في د : «وهي إرادة التأديب».
(٦) بعدها في د : «في الخارج».
(٧) سقط من د : «سببا» ، خطأ.
(٨) بعدها في د : «في الخارج».
(٩) في الأصل : «الإسلام». وما أثبت عن د. ط.
(١٠) في د : «بيتا».