«فصل (١) : ومن المنصوب باللّازم إضماره ما أضمر عامله

على شريطة التفسير»

قال الشيخ : ضابطه أن يتقدّم اسم وبعده فعل أو ما هو في معنى الفعل مسلّط على ضمير ذلك الاسم على (٢) جهة المفعوليّة ، أو ما يتعلّق لضميره لو سلّط على الأوّل لكان معمولا له (٣) ، ومهما رفعت فعلى الابتداء ، وإذا نصبت فعلى تقدير فعل ، وإذا نصبت في مثل : «زيدا ضربته» فالتقدير : ضربت زيدا ، وفي مثل «زيدا مررت به» جاوزت زيدا ، وفي مثل «زيدا ضربت أخاه» أهنت ، وفي مثل «زيدا سمّيت به» لابست ، فقس على ذلك ، وزعم المبرّد أنّ الرفع في مثل (٤) :

إذا ابن أبي موسى ........

...........

بتقدير فعل رافع ، كأنّه قيل : إذا بلغ (٥) ، لا على الابتداء (٦) ، ويلزمه أن يجيز مثله في غيره.

ثم هو ينقسم إلى أقسام ، ما يختار فيه الرفع ، وما يختار فيه النصب ، وما يستوي فيه الأمران ، ومنه ما يجب فيه النصب.

__________________

(١) تجاوز ابن الحاجب فصلا من بحث التحذير ، انظر المفصل : ٤٩.

(٢) في ط : «من».

(٣) قال ابن الحاجب في تعريف ما أضمر عامله على شريطة التفسير : «هو كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو متعلقة ، لو سلّط عليه هو أو مناسبه لنصبه». الكافية : ٩٧.

(٤) البيت بتمامه :

إذا ابن أبي موسى بلالا بلغته

فقام بفأس بين وصليك جازر

وهو لذي الرمة ، انظر شرح ديوانه : ١٠٤٢ والكتاب : ١ / ٨٢ والخزانة : ١ / ٤٥٠ ، وورد بلا نسبة في المقتضب : ٢ / ٧٧ ، وكتاب الشعر : ٤٩١ ، والخصائص : ٢ / ٣٨٠ وأمالي ابن الشجري : ١ / ٣٤ ، وأمالي ابن الحاجب : ٢٩٦ والوصل بكسر الواو : المفصل وهو واحد الأوصال ، ودخلت الفاء على الفعل الماضي لأنه دعاء. الخزانة : ١ / ٤٥١. ورواية البيت في الكتاب وشرح الديوان «بلال» برفعه ، وفي المقتضب والخصائص وأمالي ابن الشجري والخزانة «بلالا» بنصبه.

(٥) انظر المقتضب : ٢ / ٧٧ ، وقد أجاز سيبويه النصب والرفع في البيت (أي في ابن) وقال : «والرفع أجود».

الكتاب : ١ / ٨٢ ، وقال البغدادي : «وقد رأيته مرفوعا في نسختين صحيحتين من إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي ، إحداها بخط أبي الفتح عثمان بن جني» الخزانة : ١ / ٤٥٠.

(٦) بعدها في د : «لأنها للمجازاة».