«فصل : والمنادى المبهم شيئان أيّ واسم الإشارة» إلى آخره

قال الشيخ : يجب في تابع المنادى المبهم الرّفع عند المحقّقين من النحويّين ، وأجاز المازنيّ النّصب قياسا ، وليس بشيء (١) ، وتوهّم بعضهم الفرق بين «يا أيّها الرجل» و «يا هذا الرجل» ، لجواز «يا هذا» ، فأجاز في «يا هذا الرجل» الوجهين ، فإن أرادوا (٢) جواز النّصب بتقدير أعني فمستقيم ، وإن أرادوا جوازه على الإتباع فليس بشيء ، وإنّما وجب الرّفع ، لأنّه لمّا رأوه هو المنادى في المعنى ، وما قبله وصلة لذكره ، جعلوا حركته الإعرابيّة حركته (٣) التي كانت تكون له لو كان مباشرا بالنداء تنبيها على أنّه هو (٤) المنادى في المعنى ، وعلى ذلك لا يستقيم قياسه على «يا زيد الطويل» ، لظهور الفرق بينهما بما ذكرناه.

الوجه الآخر (٥) أن يقال : لمّا كانت صفة المبهم مع المبهم كالشيء الواحد بخلاف صفة غير المبهم بدليل جواز «مررت بزيد في الدار الكريم» وامتناع «مررت بهذا في الدّار الكريم» صار الرجل في قولك : «يا أيّها الرجل» كأنّه منتهى الاسم ، فجعلوا حركته الإعرابيّة الحركة (٦) التي تكون له لو كان منتهى الاسم حقيقة (٧).

قال : «واسم الإشارة لا يوصف إلّا بما فيه الألف واللّام».

وإنّما كان كذلك لأنّ وصف اسم الإشارة أصله أن يكون بأسماء الأجناس لأنّه مبهم الذّات ، فكان وصفه بما يدلّ على ذاتيّاته أوّلا هو الوجه ، لأنّ الوصف بالمعاني الخارجيّة فرع على معرفة

__________________

(١) انظر ما تقدم ، ورقة : ٥٨ ب.

(٢) في ط : «أراد».

(٣) في ط : «بحركته» ، تحريف.

(٤) سقط من د : «هو».

(٥) لعله أراد بقوله : «وإنما وجب الرفع لأنه لمّا رأوه ..» الوجه الأول.

(٦) سقط من ط : «الحركة» وهو خطأ.

(٧) إذا كان اسم الإشارة في مثل «يا هذا الرجل» جيء به وصلة لنداء الرجل فلا يجوز في صفته إلا الرفع ، وإذا استغنى عن الصفة جاز في صفته الرفع والنصب ، انظر الكتاب : ٢ / ١٩٢ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٢ / ٧ ـ ٨ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ٣ / ٤٠٠ ، وارتشاف الضرب : ٣ / ١٢٩ ـ ١٣٠.