قوله : «توابع المنادى المضموم غير المبهم إذا أفردت حملت على لفظه ومحلّه».
قال الشيخ : ذكر توابع المنادى الموصوف بالصفة المذكورة في باب النّداء ، وإن كان للتّوابع باب مفرد ، فكان حقّها أن تذكر فيه ، لأنّ ما ذكره منها مخالف لحكم التوابع باعتبار النداء ، فكان ذكره في باب النداء أولى ، لأنّه من آثاره في التحقيق ، فقال : «توابع المنادى المضموم غير المبهم» احترازا من المنادى المنصوب ، فإنّ تابعه على قياس باب التوابع ، وقال : «غير المبهم» احترازا من المبهم ، فإنّه لا يكون فيه ما ذكره من الحكمين على المختار ، كقولك : «يا أيّها الرجل» ، و «يا أيّهذا الرجل» ، ولو لم يحترز منه لكان داخلا في أنّ تابعه يجوز فيه الوجهان ، وليس كذلك إلّا عند بعض النحويّين [كالمازني](١) ، وليس بالجيّد ، وسيأتي ذكره (٢).
وقوله : «إذا أفردت» تقييد للتوابع ، فإنّها قد تكون مفردة ، وقد تكون مضافة ، والحكم الذي ذكره مختصّ بالمفردة (٣) ، ولذلك (٤) وجب تقييدها به.
قال : «حملت على لفظه ومحلّه» ، فذكر الحكم الذي يكون لهذه التوابع المخصوصة. أمّا حملها على محلّها (٥) فهو القياس ، لأنّه مفعول (٦) منصوب المحلّ ، فوجب أن يكون تابعه منصوبا كجميع المبنيات ، كقولك : «ضربت هؤلاء الرجال» ، لا يجوز غير ذلك.
وأمّا حملها على لفظه فلأنّه لمّا كان فيه البناء عارضا أشبه الإعراب في عروضه وأشبه موجبه عامل الإعراب ، وهو حرف النداء الموجب للحركة المشبّهة بحركة (٧) الإعراب في متبوعه ، لأنّهم لمّا
__________________
(١) قال الزجاج بعد أن ذكر مذهب المازني في إجازته نصب صفة أي : «ولم يجز أحد من النحويين هذا المذهب ولا تابعه أحد بعده ، فهذا مطرح مرذول لمخالفته كلام العرب». معاني القرآن وإعرابه : ١ / ٢١١ ، وانظر الكتاب : ٢ / ١٨٨ وأمالي ابن الشجري : ٢ / ٢٩٩ ، وأسرار العربية : ٢٢٩ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ١٤٢ ، والأشموني : ٣ / ١٥٠ ، والأشباه والنظائر : ٣ / ١٧ ، ٣ / ١٥٢ ، وسقط من الأصل. ط. «المازني» وأثبته عن د.
(٢) سقط من د : «ذكره». وانظر ما سيأتي ورقة ٦١ ب.
(٣) في د. ط : «بالمفرد».
(٤) في د : «فلذلك».
(٥) لعل الأصح : «محله» لأن الضمير عائد إلى المنادى.
(٦) سقط من د : «مفعول» ، خطأ.
(٧) في د : «لحركة» ، تحريف.