قال : «متّعنا اللهمّ بأسماعنا وأبصارنا» قرّره بأن تكون (١) كالوارثة في لزومها واستقرارها باعتبار العادة ، فهذا تبيين احتمال كون الضمير لغير المصدر ، وإنّما فرّ قوم من (٢) عوده إلى المفعول وجعلوه للمصدر لأمرين (٣) :

أحدهما : هو أنّ الأسماع والأبصار جمع ، ولا يصحّ عود الضمير المفرد إلى الجمع ، ولو كان لها لكان الصحيح أن (٤) يقول : واجعلهنّ أو واجعلها ، فلمّا قال : «واجعله» دلّ على أنّه ليس له.

الثاني : هو أنّه يلزم أن يكون الوارث مفعولا ثانيا ، ولا يستقيم في الظّاهر أن تكون هذه وارثة ولا مثل الوارثة.

قولهم : إنّه أراد به الملازمة جوابه أنّه قد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٥) ، وهو قوله : متّعنا ، فجعله لمعنى (٦) آخر من غير تأويل (٧) أولى من تكرير المعنى الأوّل بوجه من التأويل ، وهو أن يكون الضمير (٨) ضمير المصدر ، والوارث مفعولا أوّلا ، و «منّا» في موضع المفعول الثاني ، على معنى واجعل الوارث من نسلنا ، لا كلالة خارجة عنّا ، وهذا معنى مقصود للعقلاء والصالحين.

ومنه قوله تعالى : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ)(٩) ، وإذا كان / كذلك كان الضّمير ضمير المصدر على ما تقرّر ، فمن أجل ذلك حمل صاحب الكتاب (١٠) الضمير على المصدر.

وقد أجيب عن عود الضمير المفرد إلى الجمع بأنّه على معنى : واجعل (١١) المذكور كما صحّ أن

__________________

(١) في د : «بأنه» مكان «بأن تكون».

(٢) في ط : «عن».

(٣) انظر شرح المفصل لابن يعيش : ١ / ١٢٤.

(٤) سقط من د : «الصحيح أن» وهو خطأ.

(٥) أقحم بعدها في د : «الملازمة».

(٦) في د : «بمعنى».

(٧) بعدها في د : «ملازمة».

(٨) سقط من د : «الضمير».

(٩) مريم : ١٩ / ٥ ـ ٦ انظر إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس : ٣ / ٦ ـ ٧.

(١٠) أي الزمخشري.

(١١) في د : «جعل» ، تحريف.