ومذهب الكسائيّ أنّ «رواجع» منصوب بإضمار «تكون» (١) ، فيكون من باب ما أضمرت فيه «كان» (٢).
قال (٣) : ومذهب البصريّين أولى ، إذ قد ثبت حذف الخبر مع إرادته ، وهو عين ما حملوه (٤) عليه ، وأمّا مذهب الفرّاء فلم يثبت أنّ «ليت» عاملة نصبا في الجزأين ، فيحمل عليه البيت ، ولا يثبت مثل ذلك إلّا بثبت ، وأمّا مذهب الكسائيّ وإن كان خيرا من مذهب الفرّاء لثبوت إضمار «كان» في مواضع ، إلّا أنّ مذهب البصريّين أولى ، لكثرة حذف الخبر ، وقلّة إضمار «كان».
وقد وقع في بعض النّسخ : «وقد التزم حذفه (٥) في قولهم : «ليت شعري» والظّاهر أنّه أراد (٦) إثبات ذلك في كتابه ، ثمّ رجع عنه (٧) ، وهذا الكلام بمجرّده غير مستقيم (٨) ، إذ لم يسمع عن العرب ، ولا يستقيم أن يقول أحد : «ليت شعري» مقتصرا (٩) من غير انضمام شيء آخر إليه ، وإنّما المعروف : «ليت شعري أيّ (١٠) الرّجلين عندك» ، أو : أزيد (١١) عندك أم عمرو ، ونحو ذلك ، وقوله (١٢) :
ليت شعري مسافر بن أبي عم |
رو وليت يقولها المحزون |
__________________
(١) بعدها في د : «أي تكون لنا رواجع».
(٢) انظر الأصول في النحو : ١ / ٢٤٨ ، وشرح التسهيل لابن مالك : ٢ / ٩ ـ ١٠ ، وشرح الكافية للرضي : ٢ / ٣٤٧.
(٣) الضمير عائد على ابن الحاجب ، والكلام له في توجيه المذاهب السالفة ، وليست العبارة في المفصل.
(٤) في د : «حملوا».
(٥) في د : «وقد التزم حذف الخبر في ..».
(٦) في د : «والظاهر أنّ الزمخشري أراد ..».
(٧) سقط من د : «عنه» ، ولم يرجع الزمخشري عنه ، وهو في المفصل : ٢٩.
(٨) سقط من د : «مستقيم» ، خطأ.
(٩) في د : «مقتضيا» ، تحريف.
(١٠) في د : «وأي» ، تحريف.
(١١) في د : «وأزيد» ، تحريف.
(١٢) هو أبو طالب ، والبيت في ديوانه : ٩٣ ، والكتاب : ٣ / ٢٦٠ ، والأغاني (دار الكتب) : ٩ / ٥١ ، والخزانة : ٤ / ٣٨٦ ، ونسبه السهيلي إلى أبي سفيان انظر الروض الأنف : ١ / ١٧٥.