الصفحه ١٦٠ :
قال الشيخ :
إلّا أنّ حذف المبتدأ أولى (١) من أوجه :
أحدها : أنّ
حذف المبتدأ أكثر ، وحمل الشي
الصفحه ٥٠١ : » الاستفهاميّة ظاهرة ، وهي تضمّنها (١) معنى حرف الاستفهام ، وأمّا الخبريّة فيجوز أن يكون
لشبهها بأختها لفظا وأصل
الصفحه ٤٩٠ : اسمية خبر المبتدأ فيها فعل ماض ، انظر الكتاب : ١ / ١٠٧ ، والأصول : ٢ /
١٤٤.
(٣) أقحم بعدها في د
: «ما
الصفحه ١٦٣ : ».
المذهب الثاني
: وهو مذهب الكوفيّين ، أنّ التقدير «ضربي زيدا قائما حاصل» ، فعلى هذا تكون الحال
عندهم من
الصفحه ٢٦ : البرود التزيديّة (٣) ، وهو مردود من وجهين :
أحدهما : أنّ
الرّواية ههنا بالياء.
والثاني : أنّ «تزيد
الصفحه ٣٩٤ : بطريق آخر ، وهو أنّ
الفصل إنّما يجوز في الشّعر للضّرورة ، وهذا لا ضرورة فيه ، إذ كان يمكنه أن يقول
: زجّ
الصفحه ١٥٥ :
واتّفقوا على
أنّه لا يخبر بظرف الزّمان عن الجثث لوضوحه ، فلا فائدة لوقوعه بلا فائدة (١) ، بخلاف
الصفحه ٨٩ : أنّ التأنيث اللّفظيّ بالتّاء والمعنويّ مشروط
سببيّته بالعلميّة ، فلو سمّيت مذكّرا باسم موضوع / في
الصفحه ٧٠ :
المفعولية».
(٧) أي الاعتذار
الثاني الذي ينبغي أن يقدمه الزمخشري في رأي ابن الحاجب ، والأول هو الاعتذار
الصفحه ٣٦٢ :
خبر ما ولا المشبهتين بليس
قال : «هذا
التشبيه لغة أهل الحجاز» إلى آخره.
قال الشيخ :
النحويّون
الصفحه ٣٢٧ :
خبر مقدّر على حسب المعنى المراد (١) ، ومنهم من يقول : إنّه يظهر ، ومنهم من يجعله إذن
كلاما مستأنفا
الصفحه ١٥١ : أخبر عنها بجملة فعليّة على ما ذكر في المعنى.
وقد قيل : إن
المصحّح كونه موصوفا في المعنى (٣) ، أي
الصفحه ٦٠٥ : : «وأنجو إذا لم ينج إلّا المكيّس» ، والبيت بهذه الرواية لزيد
الخيل ، وهو في ديوانه : ١٣٢ ، والكتاب : ٤ / ٩٦
الصفحه ٤٥٨ : قياس المثنّى لوجب أن
تكون ألفها منقلبة كما تقلب ألف عصا ورحى ، ولمّا لم تقلب دلّ على أنّها صيغة
موضوعة
الصفحه ٦٨ :
أشياء (١) قبيحة ، ولذلك يكنى بهن عن نفس الفرج ، لا عن لفظ
الفرج.
وإنّما صحّ أن
يقول [المصنّف