الصفحه ٥٠٤ :
والمضاف إليه ضعيف ، ولمّا ضعف أن يكون مضافا إليه نقل إلى إعراب عموم التمييز
، وهو النّصب ، وقد جا
الصفحه ٦٣٤ : الحال ، أي : متوقّفين متلبّثين.
وأمّا غير هذا
الذي قيّدناه من المسائل فلا يجوز أن يرفع به الظّاهر بل
الصفحه ٤٦٣ : هذا الباب أن تعلم إذا علمت نسبة حكم إلى مبهم أو منسوبا نسب
إليه حكم مبهم كيف تخبر عنه / بالاسم الذي
الصفحه ٤٥٧ : .
وأمّا الموضع
الذي الأحسن فيه الإثبات فهو «ليت» ، وعلّته أنّه (٢) مشبّه بالفعل ، ولم (٣) يعرض مانع من
الصفحه ٤٩٥ : نقول : إنّ من لغاتها قط ساكنة ، وهي موضوعة وضع الحروف ،
وهذه مشبهة لها من حيث المعنى واللّفظ ، فأجريت
الصفحه ١٥٠ : ء [على الانحصار](٢) ، بل مثلها في قولك : «في الدار رجل عالم» ، والذي
يصحّح ذلك صحّة قولك : «رجل خير من
الصفحه ٣٠١ : الأكثرون
إلى أنّها موضوعة بمعنى الحال (١) ، على حذف المضاف (٢) ، فإذا قلت : «جاء زيد مشيا» فمعناه ماشيا
الصفحه ٢٧١ : : ٦٨٦ ، والمقاصد للعيني : ٤ / ١١٣ ، ٤ / ٣٠٨ ،
والمراء : المماراة والجدل ورواية البيت في الكتاب والمقتضب
الصفحه ١٩٣ : » ، خطأ.
(٢) في د : «أن».
(٣) في د : «مواعيده».
(٤) في ط : «يردد» ،
لم أجد هذا المعنى الذي ذكره ابن
الصفحه ١٩٤ : من حب» ، والفاخر : ٢٩٦ ، والرواية
فيه : «فرق أنفع من الحب». واستشهد به سيبويه في الكتاب : ١ / ٢٦٨
الصفحه ٣٣٧ :
«فصل : وإن قدّمت المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه طريقان :
أحدهما : وهو
اختيار سيبويه : أن لا
الصفحه ٤٤٨ :
الخبريّة](١) وأنت تقول : «كان زيد هو المنطلق» ، ولا يستقيم أن يكون
حرفا لأنّ الحروف تلزم طريقة
الصفحه ٥٧٤ :
وليس بجيّد ، لأنّه ردّ إلى عماية ، إذ لا يعرف ما الذي يردّ في التثنية
حتّى يردّ في النّسب
الصفحه ٥٢٧ :
«ومن أصناف الاسم المذكّر والمؤنّث (١)»
قال صاحب
الكتاب : «المذكّر ما خلا من العلامات الثّلاث
الصفحه ٣٤٨ :
المنصوب بلا التي لنفي الجنس
قال صاحب
الكتاب : «هي كما ذكرت محمولة على إنّ»
قال الشيخ :
ينبغي