الصفحه ٥٣٩ : تكون للتأنيث.
وأمّا «علقى» (٤) فيجوز أن تكون ألفه للإلحاق لقولهم : علقاة (٥) ، ولكونه منصرفا
الصفحه ٤٢ : الأصابع. انظر اللسان (ملل) (شوا) ، الصحاح (جلا)
، ورواية ابن يعيش : «سوى» ، تصحيف.
(٤) هنا جاء خبر قول
الصفحه ٧١ : الأثر
وذكر المؤثّر ، فاقتضى ذلك أن يذكر كلّ إعراب في موضعه.
الآخر : وهو (٢) أنّ من جملة إعراب الأسما
الصفحه ٤٨١ : ء وجب
بناء الباب كلّه ، إذ ليس لكونه راء أثر في البناء.
ويمكن أن يقال
/ عنهم : التقديران مستقيمان
الصفحه ٥٣٢ :
وهذا أظهر في
أنّه من باب ضارب وضاربة ، لأنّه ليس في الدّلالة على الجمعيّة كبغّالة لكونه دونه
في
الصفحه ٥٢٠ : المعنى وصاروا كأنهم جمعوا خليف حيث علموا أنّ الهاء لا تثبت في
التكسير». الكتاب : ٣ / ٦٣٦ ، وانظر شرح
الصفحه ٢٠٧ : أفعالها الناصبة لها ، فالوجه الذي ذكرها لأجله
ههنا غير الوجه الذي ذكرها من أجله أوّلا ، إذ لم يذكرها أوّلا
الصفحه ٣٢٣ :
الاستثناء
قال الشيخ :
الترجمة ينبغي أن تكون بالمستثنى ، لأنّه تفصيل لما تقدّم ، والذي تقدّم
الصفحه ٣٠٨ : : أرسلها
تعترك العراك ، وكذلك بواقيها (٣).
ومذهب سيبويه
وهو اختيار الزمخشريّ في كتابه أنّها مصادر معرّفة
الصفحه ٣١٤ :
قال صاحب الكتاب (١) :
التمييز
ما يرفع
الإبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدّرة. (٢)
قوله
الصفحه ٢٠ :
قال صاحب
الكتاب : «وله خصائص».
قال الشيخ :
الفرق بين الحدّ والخاصّة (١) أنّ الحدّ لا بدّ أن يكون
الصفحه ٥٣٦ : (٤) في «قالت» ليس إلّا لأنّ الفاعل أنثى لم يجز أن يقال : «هذه
حمامة ذكر» ، فالذي جوّز الإتيان باسم
الصفحه ٤١٧ : ذو وأيّ وجدّ وحقّ وصدق وسوء ، على النّحو الذي ذكره (٥).
ووجه استضعافهم
«مررت برجل أسد» أنّ أسدا ليس
الصفحه ٢١٣ : (٤) ومضمر ، والذي تقدّم تمثيل (٥) للظّاهر ، واستغنى عن ذكره على ما هو عادته في
الاستغناء ، وذكر المضمر لكونه
الصفحه ٣١٩ : تمييز الجملة ، بخلاف تمييز المفرد ، والكلام الآن في تمييز المفرد ، وإنّما
قوي الاعتراض بذلك لكونه لم