الصفحه ٢٤٤ : الأوّل كالتّمام ، فلأجل ذلك كان التقديم والتأخير.
وأما الرّفع (٥) فعلى أن يكون ناداه علما مفردا ثمّ أتى
الصفحه ٤٠٥ : حيان أنّ هذيلا تجيز القلب والإقرار في
الألف ، انظر الكتاب : ٣ / ٤١٤ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ٣ / ٣٣
الصفحه ٤٩٩ : إلّا أنّ الجامع بينهما في
التشبيه أنّها ألفاظ متعدّدة (٥) يفهم منها معنى مقصود من غير نظر إلى مدلول كلّ
الصفحه ٥١٨ : التقدير» كما ذكرناه.
قوله : «ويجمع
على (٣) أفعل كآم وهو نظير آكم».
معناه أنّ آم (٤) وزنه أفعل ، فيكون
الصفحه ٦٣٦ :
قال صاحب الكتاب :
«اسما الزّمان والمكان ما بني منهما من الثلاثّي المجرّد على ضربين»
إلى آخره
الصفحه ١٣٠ : منهما على خلاف الأصول حكم بمنعها ، لأنّه
إن أضمر أضمر قبل الذكر ، وإن حذف حذف الفاعل (٤) ، فأوجب إعمال
الصفحه ١٣٢ :
غير هذا الباب ، لو قلت : «قام زيد وضربت» والضرب (١) مفعوله زيد لكان الأحسن أن تقول : وضربته
الصفحه ١٥٤ :
درهم» (١) ، والوقوف فيها في مثل «كلّ رجل عالم فله درهم» (٢).
ثمّ الأكثر على
أنّ الظرف تضمّن
الصفحه ٢٣٠ : البناء فيهما لما ذكرته ، حتى إنّه لو لم يبن لكان
نقضا مبطلا لما ذكر (٣) ، ويتخيّل (٤) في جواب عنه.
فإن
الصفحه ٣٢٠ : ناصرا»
، وهو غير مستقيم من جهة أنّ المعنى في «لله درّه فارسا» ، لله درّ فروسيّته ، فهو
مثل قولك
الصفحه ٣٦٥ :
في الشّعر ، فوجب أن يحمل القرآن على الوجه الفصيح (١).
وأمّا مذهب أبي
عبيد (٢) فضعيف (٣).
وقد
الصفحه ٤٣٢ :
العطف بالحرف
قال صاحب
الكتاب : «هو نحو قولك : «جاءني زيد وعمرو» ، وكذلك إذا نصبت أو جررت» إلى
الصفحه ٤٣٣ :
فإن كان الأوّل / مضمرا متّصلا وكان الثاني ظاهرا لم يخل الأوّل من أن يكون
مرفوعا [نحو «قمت أنا وزيد
الصفحه ٤٥٥ : .
وحجّة الأخفش
أنّه يقول : الأولى أن يكون التغيير فيها (٤) ، لأنّ تغيير ما قبلها لا يعرف إلّا في مثل «لدن
الصفحه ٦٢٣ :
والسّادسة عشرة ضعيفة لأنّه لا ضمير فيها ، وقد تقدّم أنّ المسألة الثانية عشرة
والثامنة عشرة غير جائزتين ، فقد