الصفحه ٧٨ :
يكون «أنتما» و «هما» معربا لوجود علامة التثنية ، قول لم يصدر عن فطانة (١).
وقول سيبويه :
إنّها
الصفحه ٢٣١ : العامل ، فكان كأنّه موجود
في الثاني ، فأجري مجرى المستقلّ بنفسه إن قلنا : إنّ البدل يخالف التوابع في حكم
الصفحه ٢٩٧ :
فدلّ على أنّ العمل من حيث المعنى لا من حيث اللّفظ.
ولذلك كان مذهب
المحقّقين في قولك : «سقيا زيدا
الصفحه ٥٣١ :
«وللجمعيّة
والنّسبة والتعريب» (١).
يعني أنّه كان
أعجميّا ، فتكون دالّة على العجمة ، و «للتّعويض
الصفحه ٦٥ : مجراها ، لأنّها عندهم أعلام (٢) مثلها ، وكما أنّها في الإفراد حكمها حكم الأعلام
ومعناها معناها بالتّأويل
الصفحه ٥٢٨ : ء وتركها ، وقع فصل أو لم يقع ، وقد جاء القرآن
بذلك كلّه ، وقول النحويّين : إنّ إثبات التاء مع عدم الفصل
الصفحه ٥٢٩ :
من المذكورات (١) ، فلا يعلم هل هو للمذكّر أو للمؤنّث.
ومنها : هو
أنّه إذا كان مضمرا فقد يكون
الصفحه ٦٢٧ : أنّ المقصود
في التعجّب ليس إلّا لها ، وتعليلك إنّما كان من جهة المعنى لا من جهة اللّفظ ،
ونحن على علم
الصفحه ٣٨ : خرج منهم إلى بني هلال بن عامر بن صعصعة».
كتاب الخيل : ٦٦ وانظر الصحاح (عوج).
(٢) انظر كتاب الخيل
الصفحه ٢١٦ :
الزمخشري ، المفصل : ٣٥ ، وانظر الكتاب : ١ / ٢٥٥.
(٢) من قوله : «بعض
العرب» إلى «الصبيان» كلام الزمخشري
الصفحه ٦٥٦ : . ط.
وأثبته عن د.
(٢) سقط من د : «ومدحرج».
(٣) انظر الكتاب : ٤
/ ٢٨٥ ، والأصول : ٣ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، ٣ / ٢٣٣
الصفحه ٦٩٥ : المبرّد : العجوز المسنّة
كالعلّكد (٧) و «همّقع» وهو نبت (٨) و «شمّخر» ، وهو المتعظّم ، وفي كتاب سيبويه
الصفحه ٢٥ :
وقوله (١) : «بني يزيد» لا يحسن أن يكون بدلا ، لأنّ البدلّ هو
المقصود بالذّكر ، ولو جعلته بدلا
الصفحه ٦٠ :
لوجب أن يقال : «الأبانان» على ما هو قياس لغتهم في مثله ، وإذا احتمل الشّيء
تقديرين أحدهما لا يؤدّي إلى
الصفحه ١٩٧ : مفرداته ، وهو قوله : «ما أنت إلّا سيرا سيرا» (١) ، واستغنى بالتمثيل ، وأتى فيه بما يوهم أنّه من الضابط