الصفحه ١ : )(٣) تقديما للأهمّ ، وما يقال (٤) : إنّه للحصر لا دليل عليه (٥) ، [والتّمسّك فيه بقوله (٦) : (بَلِ اللهَ
الصفحه ١٩٦ :
هذه المواضع كثرته في كلامهم ، حتى قامت الكثرة مقام ذكره (١) ، إلّا أنّه لا يصحّ أن يكون ضابطا
الصفحه ٢٥٢ : من يتفجّع عليه ، إمّا لتعريفه أو لإقامة عذره في
ذلك ، ولا يحصل هذا المعنى إلّا أن يكون الاسم كما
الصفحه ٢٨٦ :
ولا بمحتمل ، وهذا هو على حذف المضاف مع كونه تجوّزا (١).
قوله : «وقد
يذهب بالظرف عن أن يقدّر فيه
الصفحه ٣٥٤ :
قال الشيخ :
ووجه قول (١) سيبويه (٢) إن كان علّته أنّه مضاف وأنّ ذلك قد فصل / بينهما فبعد
عن المضاف
الصفحه ٦٨٥ : ، وينبغي أن يضبط عليهما ليحصل
المثالان ، وجاء فيه
__________________
(١) كذا قال السيرافي
: ٦١٧ ، وانظر
الصفحه ٢٦١ : غيره ، ولا يضعف بمجرّد (٣) ذلك ، نعم إن صحّ أنّهم تكلّموا فيه بهذا الاسم تبيّن
ضعفه ، وإلّا فيجوز أنّهم
الصفحه ٢٧٨ : نياما
بالرفع والنصب
، وقد توهّم قوم أنّ النصب بعد أمّا لاقتضائها الفعل لما فيها من معنى الشرط
الصفحه ٢٨٧ : ، لأنّ المضاف إليه إمّا أن يكون
فاعلا أو مفعولا به ، ولو كان مفعولا فيه لكان منصوبا ، فهذا ممّا يقوّي
الصفحه ٦١٩ :
الصفة المشبّهة
قال صاحب
الكتاب : «هي التي ليست من الصّفات الجارية ، وإنّما هي مشبّهة بها».
قال
الصفحه ٧ : » : مراجعتهم ، والمناظرة : إمّا من
__________________
(١) جعل ابن يعيش «منابذة»
منصوبا على أنه مصدر في موضع
الصفحه ٣٩٨ : والكوفيون وجماعة من
البصريين إن ولي حرف العطف المجرور ، انظر الكتاب : ١ / ٦٦ ، والمقتضب : ٤ / ١٩٥ ،
وشرح
الصفحه ٦٦٤ :
الرّباعيّ
قوله : «فالزّيادة
الواحدة قبل الفاء لا تكون إلّا في نحو : مدحرج» (١)
ينبغي أن يقول
الصفحه ٢٦٦ : وأسحارّة ، اللسان (سحر).
(٥) سقط من ط : «اللغة».
(٦) بعدها في د : «لأن
أصله اسحارر». وانظر الكتاب
الصفحه ٦٤٠ :
اسم الآلة
قال صاحب
الكتاب : «هو اسم ما يعالج به وينقل ، ويجيء على مفعل ومفعلة ومفعال» إلى آخره