الصفحه ٤٥٢ :
المتعذّر فهو أن يكون خبرا [لكان](١) ، وأمّا البعيد فهو أن يكون بدلا (٢) أو تفسيرا ، ومثل هذا
الصفحه ١٦٥ : بقائم ، لا أن يكون خبرا [للمبتدأ](٣).
وفساد المذهب
الثالث من وجهين : من حيث اللّفظ ومن حيث المعنى
الصفحه ٥٠٥ :
إن أراد به
تحقيق الإعراب لم يستقم ، لأنّ عمّاتك فيما (١) قدّر فاعل ، وهي في البيت مبتدأ لتأخّر
الصفحه ٤٤٩ : نظرا إلى أنّ السّامع أو المتكلّم أو هما جميعا (٧) يعتمدان بها على الفصل بين الصّفة والخبر ، فسمّوها
الصفحه ٦٦٥ : يعرف له اشتقاق ، ولا يمكن أن يقال
: إنّه لا نظير له في الأسماء لو كانت أصليّة لمماثلته لسفرجل ، لأنّه
الصفحه ٩٤ : ». الكتاب : ٣ / ٢٠١. وذكر المبرد أن هذه الأسماء لا تصرف عند من
يراها نعتا وقال : «وليس بأجود القولين
الصفحه ٥٣٨ : ط : «لها»
مكان «لهذه الأبنية».
(٥) في د : «لفعلى».
مذهب سيبويه أنّ ألف حبلى للتأنيث. انظر الكتاب
الصفحه ٢٥١ :
ولو سمّيت
باثني عشر ، فقال سيبويه : واثنا عشراه ، لأنّه عنده اسم مفرد ، فوجب أن يكون حاله
حال
الصفحه ٢٧٤ : ، إلا أن هذا يجوز لك فيه إظهار الفعل» الكتاب : ١ /
٢٨٤.
ونبه ابن مالك على أن الزمخشري غفل عن
كلام
الصفحه ٢٢٥ : (٢) حملا له على أكثر الكلام للفرق بينه وبين المفرد أضعف.
والاتّفاق على
أنّه إذا اضطرّ الشاعر في المفرد
الصفحه ٦٦٨ : ، وهو وزن لم يثبت ، فالأولى أن يكون
__________________
(١) كذا في اللسان (جحنبر)
وانظر الكتاب
الصفحه ١٢٦ : بينهما إلّا باعتبار ما تقدّم ذكره ، ووجه الدلالة هو أنّه قد علم أنّ
الضمير لا بدّ له من عودة إلى
الصفحه ٥٥٥ :
وأمّا من قال :
أسيود فقياسه أن يقول : أحيو في الرّفع والجرّ ، ورأيت أحيوي في النصب ، وأصله
أحيوي
الصفحه ٤٩٨ : ءت الأحكام مختلفة في ألفاظ يجوز / أن يقدّر في كلّ واحد
منها ما يجري به (١) على القواعد المعلومة وجب تقدير ذلك
الصفحه ١٠٩ : إلى أعرابي وذكر أن السيرافي نسبه إلى ابن
ميّادة ، المقاصد : ٤ / ٣٥٢ ، والبيت بلا نسبة في الكتاب