الصفحه ٥٣٣ : : أنّه
لو كان كذلك لوجب أن تقول : ناقة ضامرة ، لقولهم : جمل ضامر ، لتحصل التفرقة ، وهو
الذي أشار إليه في
الصفحه ٥٥٨ : غلمانا فأنت بالخيار ، إن شئت أخذت جمع قلّته وهو غلمة
وصغّرته فقلت : غليمة ، وإن شئت صغّرت المفرد ثمّ
الصفحه ٣٧٥ : سبيل الوضوح ، وقد
يتوهّم أنّ هذا المعنى يلزم بسببه الإضافة مطلقا في كلّ اسم بهذه المثابة ، وليس
الأمر
الصفحه ٤٨٠ : معدول عن «انزل».
والثاني : أنّ
لفظه في حركاته وسكناته كلفظ نزال ، وهو مذهب صاحب الكتاب (٥)
والمذهب
الصفحه ٥٤٢ : ، كما أنّ منع
الصّرف في أفعال على خلاف القياس وكذلك التصغير والجمع الذي أنكر.
فالجواب أنّ
منع الصّرف
الصفحه ٥٧٢ : الذي أورده.
(٧) انظر الكتاب : ٣
/ ٣٤٩ ، وشرح الشافية للرضي : ٢ / ٥٢.
الصفحه ٥٩٧ :
الممدود ، لأنّه يورد على أنّه نقيضه من قول من قال في تفسيره ههنا : الذي قصر عن
الإعراب (٢) ، لأنّه ليس فيه
الصفحه ١٠٦ :
لوجب أن يقال : «هو أعيلى منك» «ومررت بأعيلى منك» ، لوجود علّة منع الصّرف
، وهو الصّفة ووزن الفعل
الصفحه ١٩٥ : الوجهان ، ولو ثبت أنّ المثل في أصله «غضب الخيل»
لكان القياس وجوب حذف الفعل أيضا.
والنوع الثاني
وهو الذي
الصفحه ٤٦٧ : : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)(١).
والثاني : أنّه
لمّا كان الباري تعالى لا تدرك حقيقته صحّ التعبير
الصفحه ٦٣٩ : بالكتابة لا بالرّقّ ، وغرضنا
ههنا المشبّه بالرّقّ (٤) ، لأنّ الرّقّ (٥) هو الذي وقع خبرا عن «كأنّ» ، فوجب
الصفحه ٢٩٦ : قيّد منصوبها أو مرفوعها بالحال (٢) كان تقييدا (٣) باعتبار معناها الذي أشبهت به الفعل ، فكان معنويّا
الصفحه ٣٧٠ : حكم بمنع الإضافة لفوات الشرط الذي هو
التخفيف ، ومن نظر إلى أنّ الإضافة سابقة ، وقد حصل التخفيف بها
الصفحه ٥٩٠ : ءٍ)(٢)».
والذي حسنّه
أنّ قروءا في كلامهم كثير ، ولكثرته استخفّ ، فوضع موضع أقراء ، وأيضا فإنّ أقراء
أثقل من قرو
الصفحه ١٠٧ : : للأرض التي أكلت الجراد نباتها (١٠) ، كحضاجر] ، (١١) وعن
__________________
(١) الأولى أن يقول :
«ما