الصفحه ١٦٨ : ط : «كالذي».
(٩) في المفصل : ٢٧ «منه
قولك».
(١٠) سقط من ط : «أنه
لم يرد» وهو خطأ.
(١١) في د : «هذا
الصفحه ٦ :
، «حيث لم يجعل» ، أي : يغضّون من أجل ذلك ، جعله الحامل لهم على الغضّ ، و «لا
يبعدون» خبر «لعل» ، ولعمري
الصفحه ٣٤١ : جميع من مررت بهم» (١) غير مستقيم ، فإنّ ذلك مأخوذ من نفس خبر زيد لا من «إلّا»
، ألا ترى أنّك لو قلت
الصفحه ٢٣٣ : تميم كلّكم» أولى. (٦)
فإن قلت :
ينبغي على هذا أن يكون «أنت الذي فعلت كذا» أولى (٧) من «أنت الذي فعل
الصفحه ٤٩ : ، فإذا استعمل نكرة كان منصرفا ، وإذا استعمل معرفة كان غير
منصرف ، والذي يدلّ على أنّه علم قولهم : «خرجت
الصفحه ٤٤٥ : (٣) ، وهو يتكلّم في الّلازم ، وإنّما لم يقع الفاعل في هذه
المواضع إلّا مضمرا من جهة أنّها ألفاظ موضوعة
الصفحه ١٠٠ :
ثمّ قال : «وأن
يكون (١) جمعا ليس على زنته واحد كمساجد (٢) ومصابيح».
قال الشيخ :
فالأولى أن يقال
الصفحه ٣٧٨ :
«فصل : وحقّ ما يضاف إليه كلا أن يكون معرفة ومثنّى ،
أو ما هو في معنى المثنى (١)».
وكلاهما تجب
الصفحه ٣٧٣ : ، وتقدير الكلام : الذي يفعلون الخير ، قلت :
الأصل في الألفاظ أن تكون مجراة على حقائقها ، فإجراء اسم الفاعل
الصفحه ٣٨٦ : يخرجها عن وضعها بتقديمها وخروجها عن
كونها تابعة ، وخروج متبوعها عن أن يكون متبوعا ، ولأنّه يؤدّي إلى
الصفحه ٤٣١ :
قال صاحب الكتاب :
«عطف البيان
هو اسم غير صفة
يكشف عن المراد كشفها» إلى آخره.
قال الشيخ
الصفحه ٢٥٤ : خطاب للكروان (٦) بالإطراق لوجود النّعام ، ولذلك يقال : إنّ تمامه (٧) :
........ أطرق كرا
الصفحه ٥٥٦ : يبقى على فعيعيل ، وقوله : «وجب تقريرها»
يعني بقاءها مدّة ، وقوله : «وإبدالها ياء إن لم تكنها» يعني إن
الصفحه ٢٦٩ : ، لأنّ التعدّد فيه مقصود بعد التسمية
، ألا ترى أنّ شرّا في قولك : «تأبّط شرّا» منصوب في أحواله كلّها
الصفحه ٥٦ :
راجع إلى ذلك ، أو أنّه (١) مشتمل على ذلك المعنى وزيادة ، والفرق بينهما في المعنى
أنّك إذا قلت