الصفحه ٣٨٣ : » ، الخزانة : ٤ / ٥٨٢ ، وظاهر كلام الفارسي أن الأخفش أنشد
البيت برواية «لتغني» ، انظر : كتاب الشعر : ١٨٦ ، ٢٠٦
الصفحه ٢٠١ : ينبغي أن يكون كذلك على سبيل التقرير ، فقدّم المصدر
من أجل همزة الاستفهام ، فصار «أجدّك لا تفعل كذا
الصفحه ٢٣٦ : رواه الجوهري أنه لرؤبة ، وروى صاحب شرح التصريح على التوضيح : ٢ / ١٦٩
قول الجوهري والعيني ، والبيتان في
الصفحه ٤٣ : ).
(٧) انظر الكتاب ٢ /
٩٥ ، وحياة الحيوان للدميري : ٢ / ٢٤٢ ، والتاج (قتر).
(٨) انظر حياة
الحيوان : ٢ / ١٠٢
الصفحه ٢٧ : سيبويه (٣).
والثاني : أن
يعرب آخره إعراب بعلبكّ.
قال : «والمنقول
على ستّة أنواع».
قال الشيخ
أيّده
الصفحه ٥١٩ : الكتاب : ٣ / ٦٠٤ ، وذكر الرضي أنّ إدغام ذبب مذهب بني
تميم ، انظر شرحه للشافية : ٢ / ١٢٩ ، وانظر اللسان
الصفحه ٦١٦ :
[أحد](١) الثلاثة الأول (٢) فلأنّه صفة تقتضي ما يكون له موصوفا ، / فكان قياسه أن
لا يقع إلّا مع
الصفحه ٧٠٢ : .
__________________
(١) سقط من د : «ومن
أصناف الاسم».
(٢) في ط : «قال صاحب
الكتاب : للمجرد منه أبنية نحو ...».
(٣) هي
الصفحه ٥٩ : ، ولا شكّ أنّ الأعلام وإن تعدّدت مدلولاتها ليست موضوعة لها وضعا واحدا حتّى
تكون تثنيتها تدلّ على شيئين
الصفحه ٦٩ : قبل الشّروع اعتذارا عن ذكره في قسم الأسماء ،
من حيث كان حقّه (٤) أن يذكر في المشترك ، لأنّ المشترك
الصفحه ٢٩٢ : موضوع الحال على هذا (٥) المعنى صحّ أن تجعله فصلا لها ، وإن كانت العبارة على
غير اصطلاح المتكلّمين في نظم
الصفحه ٣٩٦ :
القاضي [أبو بكر الباقلّاني](١) إلى أنّه لا مجاز في القرآن ، وأنّ مثل قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
الصفحه ٢٨١ : كالمضمر الواقع
مفعولا في صلة الذي ، أو خبر المبتدأ أو صفة الموصوف ، أو حال ذي الحال ، أو مفعول
ظاهر غير
الصفحه ١١٤ : إجازة منعه في الشعر ليس بثبت».
أي : ليس بحجة
، والذي تعلّق به الكوفيّون هو قول الشاعر [وهو العبّاس بن
الصفحه ٢٢١ :
وليس يتحقّق مثل ذلك في الماء والدّواهي ، إذ لا معنى للطّلب من (١) مثل ذلك.
وأمّا الموضع
الذي