البحث في الإيضاح في شرح المفصّل
٦٦٧/١٢١ الصفحه ٦٤٣ :
بأصالتها ، مثل قولهم : إمّعة (١) ، لأنّ الميمين لو كانا أصلا لأدّى إلى أن يكون من باب
يين (٢) اسم
الصفحه ٢٤ : : «يزيد المال» كان مفردا (٢) ، ووجب أن يعرب إعراب المفردات (٣) ، ولم يفعل به ههنا ذلك ، فدلّ على أنّه
الصفحه ٢٩ : (٣) يستقيم (٤) على وجهين :
أحدهما : أنّ فعل
يجيء على يفعل ويفعل.
والوجه الثاني
: أن يثبت «صمت يصمت» ، ولا
الصفحه ٤٩ :
باللّام كغيره (٤).
وأمّا «بكرة»
فقد استعمل (٥) معرفة ونكرة (٦) ، كما استعمل «غدوة» ، إلّا أنّه لم يتصرّف
الصفحه ١٤٦ : يتلعّب بالأوّل وبعضها بالثاني ، وبعضها بهما (٢) ، وذلك جائز ، تقول : «الزيدان ضربا العمرين» ، فلا
يلزم أن
الصفحه ١٨٠ :
وبعد «إنّ محلا» (١) :
استأثر الله
بالبقاء وبال
عدل وولّى
الملامة الرّجلا
الصفحه ٢١٠ : لأمرين (٣) :
أحدهما : هو
أنّ الأسماع والأبصار جمع ، ولا يصحّ عود الضمير المفرد إلى الجمع ، ولو كان لها
الصفحه ٢٤٧ :
يمتنع خمس حركات فصاعدا في الشعر لفوات الوزن المقصود (١).
وزعم سيبويه
أنّ بعض العرب يقول : «يا
الصفحه ٣٦٤ : تقول : «ما
جاءني من أحد» ، فدخول «من» لأجل النفي خاصّة ، ولا يلزم أن تقول : «جاءني من أحد»
، فكذلك ههنا
الصفحه ٤٣٤ : يعطف على هذا
المضاف إليه ، وبيان كونه مشبها للتنوين أنّه لا يستقلّ معه كلاما ، كما أنّ
التنوين لا
الصفحه ٤٤٥ :
«فصل : والضمير المستتر يكون لازما وغير لازم».
إلى آخره.
قال الشيخ :
يعني بقوله : اللازم أنّ
الصفحه ٤٦٣ : هذا الباب أن تعلم إذا علمت نسبة حكم إلى مبهم أو منسوبا نسب
إليه حكم مبهم كيف تخبر عنه / بالاسم الذي
الصفحه ٤٧٣ : » ، فوجب أن
يكون مبتدأ ، ولا يستقيم أن يقال : إنّه معرب لفساد اللّفظ والمعنى ، أمّا اللّفظ
فلأنّه يؤدّي إلى
الصفحه ٤٨٥ : وجد ، وما ذكرتموه من علّة البناء لا يوجب أن لا (٣) يكون له موضع من الإعراب كجميع الأسماء المبنيّة
الصفحه ٤٩٠ :
أنّه إن قصد إلى الفعليّة فالوجه «إذ قام زيد» ، وإن قصد إلى الاسميّة فالوجه «إذ
زيد قائم» ، فلذلك قبح