فأوّلها قسم الأسماء ، وسمّي هذا النوع اسما من السموّ ، وهو العلوّ لأنّه (١) رفع أو علا كالعلم عليه ، أو لأنّه رفع مسمّاه عند ذكره إلى الأذهان ، وعند الكوفيّين من السّمة وهي العلامة ، وتصغيره على سميّ ، وجمعه على أسماء حجّة واضحة للبصريين (٢).
ثمّ قال في حدّ الاسم : «ما دلّ على معنى في نفسه دلالة مجرّدة عن الاقتران».
فالحدّ لا بدّ أن يكون مركّبا من جنس وفصل ، فالجنس (٣) يحصر المحدود وغيره ، والفصل (٤) يفصله عن غيره ، فقوله : «ما دلّ على معنى» حصر الاسم والفعل والحرف ، وقوله : «في نفسه» فصل الاسم والفعل عن الحرف ، وقوله : «دلالة مجرّدة عن الاقتران» فصل الاسم عن الفعل.
قال الشيخ : هذا الحدّ يرد عليه أمور :
أحدها : أنّ الغبوق (٥) والصّبوح (٦) لا يدخلان (٧) في هذا الحدّ ، لدلالتهما (٨) على الزّمان ، وهما من قبيل الأسماء (٩) بالاتّفاق.
والجواب : أنّه لا يدلّ (١٠) على زمان من الأزمنة (١١) الثلاثة ، وإنّما يدلّ (١٢) على الزّمان الذي هو (١٣)
__________________
(١) في الأصل. ط : «كأنه» ، وما أثبت عن د.
(٢) انظر هذه المسألة في معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ١ / ٣٩ ـ ٤١ ، وأمالي ابن الشجري : ٢ / ٦٦ ـ ٦٨ ، والإنصاف : ٦ ـ ١٦ ، وشرح الملوكي : ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١ / ٢٣.
(٣) سقط من د : «وفصل فالجنس» ، خطأ.
(٤) في د : «وفصل».
(٥) «الغبوق : الشرب بالعشيّ ، وخصّ بعضهم به اللبن المشروب في ذلك الوقت» اللسان (غبق).
(٦) «الصّبوح : كلّ ما أكل أو شرب غدوة» اللسان (صبح).
(٧) في الأصل. ط : «يدخل» ، وما أثبت عن د.
(٨) في الأصل. ط : «لدلالته» ، وما أثبت عن د.
(٩) في د. «وهما اسمان باتفاق».
(١٠) في د : «عدم الدلالة» مكان «أنه لا يدل».
(١١) سقط من د : «الأزمنة».
(١٢) في د : «يدلان».
(١٣) سقط من د : «الزمان الذي هو».