وأمّا نحو «أكرم منك زيد» فلا يكون مبتدأ وزيد فاعلا ، لأنّه لا يرفع الظّاهر ، ولكن خبرا مقدّما على زيد ، أو مبتدأ خبره زيد ، وعلى الوجهين يحتمل أن يكون «أكرم منك الزيدان» أيضا ، لصحّة الإخبار بأكرم منك عن التثنية والجمع وغيرهما.
وأمّا من جوّز «مررت برجل خير منك أبوه» (١) بالخفض في خير فيجوز أن يكون «أكرم منك زيد» من باب «أقائم الزيدان».
واختلف في مثل «إنّ قائما الزيدان» ، فأجازه أبو الحسن (٢) ، أمّا من منع «قائم الزيدان» (٣) فلا وجه لجوازه لأنّه فرعه ، وأمّا من أجاز فيحتمل الجواز لكونه مبتدأ ، ويحتمل المنع لأنّه في المعنى الخبر عن الزيدين.
ومن حذف الخبر لزوما قولهم : «لعمرك لأفعلنّ» (٤) ونحوه ، وتقديره : قسمي أو يميني ، لسدّ الجواب مسدّه ، كما ذكر في «لو لا».
وقوله : «ضربي زيدا قائما» ، وأخواتها.
قال الشيخ : ضابط هذا الباب (٥) أن يتقدّم مصدر أو ما هو في معنى المصدر منسوبا إلى فاعله أو مفعوله ، وبعده حال منهما أو من أحدهما على معنى يستغنى فيه بالحال عن الخبر ، وللنحويّين فيه ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب أكثر المحقّقين من أهل البصرة أنّ التقدير : ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما ، حذف متعلّق الظّرف على القياس المعروف ، وهو أنّ الظّرف (٦) إذا وقع صلة لموصول أو صفة لموصوف أو حالا لذي حال أو خبرا لمخبر عنه تعلّق بمحذوف إذا كان متعلّقه عامّا ، وهو
__________________
(١) بعض العرب جوّز مثل هذا ، وعدّه سيبويه قبيحا ، انظر الكتاب : ٢ / ٣١ ، ٣٤ ، وقال المبرد بعد أن ساق المثال الذي ذكره ابن الحاجب : «يختار في هذا الرفع والانقطاع من الأول». المقتضب : ٣ / ٢٤٨ ، وانظر شرح المفصل لابن يعيش : ٧ / ١٠٦ ، وشرح الكافية للرضي : ٢ / ٢١٩.
(٢) جوّز مثل هذا الفراء وسعيد الأخفش ، انظر شرح التسهيل لابن مالك : ٢ / ١٧ وشرح الكافية للرضي : ١ / ٨٧.
(٣) أجاز الأخفش والكوفيون رفع الصفة للظاهر على أنه فاعل لها من غير اعتماد على نفي أو استفهام ، انظر شرح الكافية للرضي : ١ / ٨٧ ، والأشموني : ١ / ١٩٢ ، وشرح التصريح على التوضيح : ١ / ١٥٧.
(٤) بعدها في د : «كذا».
(٥) سقط من د : «الباب».
(٦) في د : «أن الخبر الظرف» ، مقحمة.