معنى الاسميّة ، فاختلف الجهتان ، وأيضا فإنّا قاطعون بوجود ما ذكروه (١) في مثل «كان زيد قائما» و «كأنّ زيدا قائم» ، فيجب أن يكونا مرفوعين على ما كانا عليه ، لوجود الرافع لكلّ منهما ، ولا يستقيم أخذ التّجريد لهم في ذلك ، لأنّ من مذهبهم أنّ «قائم» مرفوع على ما كان مرفوعا به قبل دخول «كأنّ» ، ولا عمل لكأنّ فيه (٢) ، فلو أخذوا التّجريد قيدا مع ما ذكروه لانتفى عنهم هذا الاعتراض ، والذي حملهم على أن لا يأخذوه كونهم توهّموا أنّه عدم محض فتركوه لذلك ، فلزمهم ما ذكرناه (٣).

ثم شرع يشبّههما بالفاعل على ما تقدّم من أنّ المرفوعات كلّها مشبّهة بالفاعل (٤) ، فشبّه المبتدأ من حيث كونه مسندا إليه ، وشبّه الخبر من حيث كونه جزءا ثانيا من الجملة ، وقد شبّههما بافتقار كلّ واحد منهما إلى جزء ينضمّ إليه كافتقار (٥) الفاعل إلى جزء ينضمّ إليه ، وكلّ ذلك قريب.

قوله : «والمبتدأ على نوعين معرفة وهو القياس».

قال الشيخ : [الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة](٦) / لأنّه محكوم عليه ، والحكم على الشيء لا يكون إلّا بعد معرفته ، وقوله : «ونكرة» ، يعني نكرة مقرّبة من المعرفة ، وتقريبها من المعرفة بوجوه :

منها : أن تكون موصوفة ، لأنّها إذا اتّصفت (٧) تخصّصت ، فقربت من المعرفة ، ومثّل بقوله

__________________

(١) أي : الكوفيون.

(٢) ذهب الكوفيون إلى أنّ «إنّ» وأخواتها لا ترفع الخبر ، نحو «إنّ زيدا قائم» وما أشبه ذلك ، وذهب البصريون إلى أنها ترفع الخبر ، وانظر المقتضب : ٤ / ١٠٩ ، والإنصاف : ١٧٦ ـ ١٨٥ ، وانظر ما سلف ورقة ٣٧ ب.

(٣) سقط من د : «فلزمهم ما ذكرناه».

(٤) مذهب سيبويه وابن السراج أن المبتدأ والخبر هما الأصل في استحقاق الرفع ، وأن غيرهما من المرفوعات محمول عليهما ، انظر الكتاب : ١ / ٢٣ ـ ٢٤ ، والأصول في النحو : ١ / ٥٨ وإصلاح الخلل لابن السيد : ١١٨ ، وظاهر كلام الزجاجي أن أصل الرفع للفاعل ، وغيره من المرفوعات محمول عليه ، انظر البسيط في شرح جمل الزجاجي : ٢٥٩ ، ٥٤١. وذهب الأخفش والفارسي إلى أن المبتدأ والفاعل أصلان في الرفع ، انظر الإيضاح للفارسي : ٢٩ ، ٦٣ ، وشرح المفصل لابن يعيش : ١ / ٧٣ ، والهمع : ١ / ٩٣.

(٥) كذا وردت ، ولعل الأصح : «بافتقار».

(٦) سقط من الأصل. ط. وأثبته عن د.

(٧) في ط : «وصفت».