الزيادة التي اعتبروها لأجل الوجود لا معنى لها ، ثمّ ولو قدّر عدما فليس هو ههنا
موجبا ولا سببا في التحقيق ، وإنّما هو كالعلامة للشيء ، وقد تكون العلامة عدما ،
ثمّ تخصيص الخبر بزيادة مع استواء الإسناد إليهما تحكّم محض / فلو صحّ أخذ المبتدأ
عاملا في الخبر لصحّ أن يكون الخبر عاملا في المبتدأ .
ووجه قول
الكوفيين أنّ كلّ واحد منهما لا يكون مسندا ومسندا إليه إلا باعتبار أخيه ، فوجب
أن يكون أحدهما عاملا في الآخر ، إذ لا يتحقّق ذلك المعنى إلّا به ، وهذا ليس بمستقيم
، فإنّ المعنى الذي اقتضى أن يكون أحدهما مبتدأ هو المعنى الذي اقتضى أن يكون
الآخر خبرا ، فصار المصحّح لمقتضي الإعراب فيهما واحدا ، فيجب أن يكون العامل فيهما أصله «ظننت زيدا قائما» ، فإنّا متّفقون على أنّ
العامل في المفعولين «ظننت» ، لمّا كان هو المقتضي لهما جميعا الاقتضاء الذي به
يقوم المعنى المقتضي للإعراب ، وهذا كذلك ، وأيضا فإنّ هذه العوامل كالعلامات فإذا جعل كلّ واحد منهما علامة على رفع الآخر أدّى إلى أن
تكون العلامة متأخّرة عن المعلّم عليه ، وهو خلاف القياس العقليّ.
فإن قيل : فقد
عمل «أيّا» في «تدعوا» و «تدعوا» في «أيّا» في قوله تعالى : (أَيًّا ما تَدْعُوا) أجيب بأنّ أسماء الشّروط إنّما عملت من جهة تضمّنها معنى «إن»
، وكانت معمولة من جهة
__________________