البحث في الإيضاح في شرح المفصّل
٢٦/١ الصفحه ١٤٨ : في التحقيق ، وإنّما هو كالعلامة للشيء ، وقد تكون العلامة عدما ،
ثمّ تخصيص الخبر بزيادة مع استوا
الصفحه ٧٦ : ](٥) ، ثمّ سكّنوا لاستثقال ضمّة الواو (٦) ، وقال في الواو : علامة الرّفع ، فعلى هذا تكون حرف
إعراب
الصفحه ٢٥١ : زيد ، فكما لحقت العلامة الدّال من زيد فكذلك ههنا ، وليس كذلك الصّفة.
ومذهب يونس
جواز ذلك (٦) ، وقال
الصفحه ٥٦٢ : مستقيم لقوله : «علامة للنسبة إليه» ،
والمنسوب لم يلحق الياء علامة للنسبة إليه ، إذ ليس منسوبا إليه ، وإن
الصفحه ٥٢٧ :
«ومن أصناف الاسم المذكّر والمؤنّث (١)»
قال صاحب
الكتاب : «المذكّر ما خلا من العلامات الثّلاث
الصفحه ٥٦٣ : يقول
: وعلامة التثنية والجمع ونونيهما ، لأنّ ذلك يحذف مع النّون ، فتخصيصه النّون
يوهم ببقاء ما قبلها
الصفحه ٥٩١ : ، ولذلك أتي بها من غير علامة ، وكان قياس عشرة أن تكون عشرا
بغير علامة ، ولكن لمّا كان إلحاق العلامة لا
الصفحه ٧٣ : الإعراب ، وعلامات الإعراب ، يدلّ على
أنّها غيره (٦).
قلنا : هذا من (٧) إضافة الأعمّ إلى الأخصّ ، [كشجر
الصفحه ٤٥٥ : موقع المجرور في قولهم : «ما أنا كأنت»
، ووقوع المنصوب (٦) وعلامة نصبه الكسرة [ك «رأيت مسلمات
الصفحه ٥١٣ : .
«وقد أجري
المؤنّث على المذكّر في التسوية» ، إلى آخره.
أي : جعل علامة
النّصب والخفض الكسرة حملا له على
الصفحه ٦٢١ : بالعلامة التي
تدلّ على ما تدلّ عليه علامة الفعل ، وأمّا جمع التكسير فليس من ذلك.
وكلّ موضع نصب
المعمول أو
الصفحه ١٦ : ، أو لأنّه رفع مسمّاه عند ذكره
إلى الأذهان ، وعند الكوفيّين من السّمة وهي العلامة ، وتصغيره على سميّ
الصفحه ٦١ : من جهة اختلاف اسمي مسمّاه ، ويقدّر أنّ الاسم (٣) الآخر مسمّى بالاسم الملحق علامة المثنّى ، لأنّ وضع
الصفحه ٧٧ : الإعراب ، وهي علامة التّثنية لوجب أن
__________________
(١) ذكرت هذه المذاهب
في إعراب الأسماء الستة
الصفحه ٧٨ :
يكون «أنتما» و «هما» معربا لوجود علامة التثنية ، قول لم يصدر عن فطانة (١).
وقول سيبويه :
إنّها