الصفحه ١٥٠ : ء [على الانحصار](٢) ، بل مثلها في قولك : «في الدار رجل عالم» ، والذي
يصحّح ذلك صحّة قولك : «رجل خير من
الصفحه ١٥٢ : الصفة ، لأنّا حكمنا بالخبر على
المبتدأ قبل ذكر المبتدأ (٧) ، فلم يأت إلّا بعد أن صار كأنّه موصوف ، ألا
الصفحه ١٧٢ : على أنّه ملغى.
وليس لمذهب
الأخفش ردّ ، وعلّة الأصل على مذهب الأخفش غير ما ذكره سيبويه ، وهو أنّ «ليت
الصفحه ١٧٣ : يحتجّون له بشيء لا يقول به (٢)؟
الثاني : أنّ «إنّ»
لم تدخل على «الذي» ، ونحن كلامنا في «إنّ» التي تدخل
الصفحه ٢٤٤ : بالمضاف إمّا
عطف بيان وإمّا بدلا ، وإمّا تأكيدا وإمّا منصوبا بفعل مقدّر تقديره : أعني تيم
عديّ أو على
الصفحه ٢٦٣ : ترخيم (٢) الأوّل فلا يستقيم ، لأنّ الترخيم يبقى في وسط الكلمة
من حيث المعنى ، وذلك على خلاف الترخيم
الصفحه ٢٦٨ : على الوصفيّة أولى واعتقد سيبويه قلب الواو همزة محافظة
على هذا المعنى ، وحجّة غيره أنّ قلب الواو همزة
الصفحه ٣٠٣ :
والقول الأوّل
وهم محض ، والدّليل على أنّ العامل «أطيب» من وجوه :
أحدها : أنّا
متّفقون على جواز
الصفحه ٣٠٥ :
ممّا لا يسوغ تقديمه (١) لو لم يكن كذلك ـ غرضا في التنبيه بالتقديم على أنّه
المفضّل ، وكذلك إذا
الصفحه ٣٣٠ : الخامس به ، وأيضا فإنّ الاتّفاق على أنّه مفعول ،
وأيضا فإنّ البدليّة لا تستقيم فيه ، إذ شرط المبدل منه أن
الصفحه ٣٤٥ : ورفع الثاني لأنّا إذا نصبنا فالتقدير : إن كان عمله خيرا ، والمعنى
عليه ، وجاز تقدير «كان» لأنّه فعل دلّ
الصفحه ٣٥٥ :
«فصل : وفي صفة المفرد وجهان : أحدهما أن تبنى معه على الفتح»
لتنزّلهما
منزلة شيء واحد ، وليس صفة
الصفحه ٣٧٢ : صحّة الإضافة».
قال الشيخ :
هذا يرد اعتراضا / على مسألة «الضارب زيد» ، إذ علّة منعها موجودة ههنا
الصفحه ٤٠٥ : جيء به لمعنى ، [وهو الرفع](٤) ، بخلاف ألف موسى [وعيسى](٥) وشبهه ، فإن لم يؤت به على انفراده لمعنى فلا
الصفحه ٤١٠ :
قال صاحب الكتاب :
«التوكيد
على ضربين».
قد تقدّم أنّ
المذاهب ثلاثة ، أحدها : الانسحاب