الصفحه ١ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
[وبه أتوكل](١). قال (٢) : «الله أحمد».
على طريقة (إِيَّاكَ نَعْبُدُ
الصفحه ٢٢ :
قال صاحب الكتاب :
«ومن أصناف الاسم اسم
الجنس ،
وهو ما علق على شيء
وعلى كلّ ما أشبهه».
قال
الصفحه ٤٧ : على
كونها (٢) علما منع صرفها (٣) ، وليس فيها (٤) إلّا التأنيث ، والتأنيث (٥) لا يعتبر في منع الصّرف
الصفحه ٤٨ :
كذلك لكان ممنوعا من غير علّة ، وهو لا يجوز بالاتّفاق.
وإنّما موضع
الخلاف فيما (١) إذا كانت فيه
الصفحه ٥٥ :
«فصل : وقد يغلب بعض الأسماء الشّائعة على أحد المسّمّين به».
قال الشيخ :
غرضه في هذا الفصل أن
الصفحه ٥٨ : الفاء في خبر المبتدأ (٣) تنبيها على أنّ تثنية العلم وجمعه سبب لإدخال لام
التّعريف عليه ، فلا يكون مثنّى
الصفحه ٧١ : بحرف أو محلا» (٤).
وقد اعترض على
هذا الحدّ بأنّه حدّ الشّيء بما هو متوقّف على حقيقته ، وذلك أنّه
الصفحه ٧٩ : المتمكّن](١) على حرف واحد.
والوجه الثاني
: أنّ ذلك إنّما ذكر في المعرب بالحركات ، وهذا ليس معربا بالحركات
الصفحه ٨٠ :
و «هنوك» عند
البصريّين منها ، فلذلك ذكره (١) ، وكثير على أنّها كيد (٢) ، و «حموك» (٣) بكسر الكاف
الصفحه ٩٦ :
وفي شعر خداش (١) :
تظلّ الطّير
عاكفة عليه
مرنّقة
وأنجية عشارا
وزعم
الصفحه ٩٩ :
معنى لام التعريف (١) ، ووجب تقدير ذلك للأحكام الدالّة عليه في اللغتين ،
ولو قيل في سحر : إنّه
الصفحه ١٠٤ : ، فلمّا أعلّ صار كقاض ، ثم نظر فلم توجد
بنيته على الزّنة التي فسّرت أوّلا ، فبقي منصرفا لانتفاء مانع
الصفحه ١١٢ :
كلام العجم (١) ، حتى لو كان الاسم أعجميّا ولكنّه اسم جنس ثمّ طرأت
عليه العلميّة لم تعتبر العجمة
الصفحه ١١٦ : يجتمعان ، وبيانه أنّ للعدل زنات مخصوصة ، ليس منها شيء على
زنة الفعل ، فلا يجتمع مع وزن الفعل (٤) ، فإذا
الصفحه ١٣٣ :
والدليل على ما
ذهب إليه البصريون مجيء ذلك في القرآن في مثل قوله : (آتُونِي أُفْرِغْ
عَلَيْهِ