الصفحه ٤٥٧ :
والّلام لا
تدخل إلّا مع «إنّ» ، فبقيت بعد تخفيفها بالنّقل والإدغام على ما كانت عليه في
جواز
الصفحه ٤٦٨ : تختصّ
بأولي العلم» ، هذا وضعه (٢).
«وتوقع على
الواحد والاثنين والجميع والمذكّر والمؤنّث».
كما ذكر
الصفحه ٤٧٤ :
إعراب قاض لاستثقال الضمّة على الياء (١) فتعذّر إعراب «من زيدا» في «من زيدا» بالضّمّ على حرف
قد وجب
الصفحه ٤٨٨ : ».
قال : إن قصد
بهذا التشبيه أنّه علّة البناء لم يستقم لأنّ لزوم الإضافة لا يلزم منه (٢) البناء ، وإن
الصفحه ٤٩٤ :
وإنّما الأولى
أن يقال : بنيت لد ولد (١) لشبههما بالحروف لوضعهما على الصيغة التي ليست عليها
الأسما
الصفحه ٤٩٧ : مجراه
قبلها ، كما أجري «غلام زيد» بعد التسمية مجراه قبلها في الإعراب قياسا على «قم»
إذا سمّيت به وفيه
الصفحه ٥٣٠ : ](١) محمولة (٢) على التاء التي في الفعل ، فالتاء التي في الفعل بالنظر
إلى الأصل فيها دلالة على التاء التي في
الصفحه ٥٣٦ :
«وقال يونس :
إذا أرادوا ذلك» يعني الدّلالة على الذّكوريّة «قالوا : هذه شاة ذكر وحمامة ذكر
الصفحه ٥٥١ : .
فالأولى أن
يقال : البدل الّلازم كلّ ما كانت علّة البدل فيه ثابتة في المكبّر والمصغّر ،
وغير الّلازم كلّ
الصفحه ٥٥٧ :
وتساويهما بأن
لا يكون لأحدهما قوّة في الدّلالة على المقصود ، فتكون مخيّرا في حذف أيّهما شئت
على ما
الصفحه ٥٧٨ : ».
ووقع في بعض (١) النّسخ : «كلتيّ وكلتويّ على المذهبين» (٢) ، وليس بمستقيم (٣) لأنّ المنقول من مذهب
الصفحه ٥٩٢ :
«وأكثر العرب
على فتح الياء من (١) ثماني عشرة».
وهو الوجه
لأنّها وقعت آخر الاسم الأوّل ، وهو
الصفحه ٥٩٦ :
يعني أن يكون
واحدا من العدد المضاف هو إليه على حسب ما تقدّم من المعنيين ، ولا يستقيم الوجه
الثاني
الصفحه ٦٠٤ : منطلقا على ما ذكره آخرا.
وقوله تعالى : «(بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (٦))(١) أورده على أنّه واقع موقع
الصفحه ٦٣٣ :
قوله : «ولا
يعمل عمل الفعل».
ليس على عمومه
، بل يعمل عمل الفعل في بعض المواضع ، وهو كلّ موضع كان