الصفحه ٥٣ : كان علما باعتبار الجنس كأسامة وجب إجراؤه (٣) على كلّ واحد من مفرداته كما يجري أسامة ، فإذا أطلقته
على
الصفحه ٥٩ :
والثّاني : أنّ
التّثنية في الأسماء إلحاق الاسم الزّيادة المعلومة ، ليدلّ على أنّ معه مثله من
جنسه
الصفحه ٨٢ : (٥) معرب تقديرا مطلقا ، وقلبت ألفه في النّصب والجرّياء
تشبيها لها بألف «لدى» و «على» في لفظها ولزومها
الصفحه ٨٦ : منصرف ، بناء على أنّ تأثيرهما (٢) ذهاب الجرّ والتنوين ، أو ذهاب التنوين ، وكان ذهاب
الجرّ تبعا لذهاب
الصفحه ١٤٩ : » و «كأنّ زيدا قائم» ، فيجب أن
يكونا مرفوعين على ما كانا عليه ، لوجود الرافع لكلّ منهما ، ولا يستقيم أخذ
الصفحه ١٥٦ : على المبتدأ ، كقولك : تميميّ أنا ، ومشنوء من يشنؤك وشبهه» (٢).
قال الشيخ :
إنّما حسن تقديم الخبر على
الصفحه ١٩٩ :
عن الفعل بما في قولك : «صوت» من الدلالة عليه ، ووقع موضعه (١) لفظ فأغنى عنه لفظا ومعنى.
ولو قلت
الصفحه ٢١٧ : (٢) إن حدّه باعتبار المعنى ورد عليه قول القائل : مخاطبتي
معك ، وأنت المراد بهذا الخطاب وما أشبهه ، وإن
الصفحه ٢٢٢ : (١) ومعنى (٢) ، فلا يرد عليه المضاف ولا الطويل ولا النكرة ، لأنّه
إن ورد (٣) المضاف والطويل أجيب بأنّه ليس
الصفحه ٢٣٨ : ياذ
الضّامر العنس
والرّحل
والأقتاب والحلس
قال الشيخ :
أورد عليه أنّه لا يستقيم
الصفحه ٢٦٩ :
الكثيرة ، ويا اثنا على اللغة (١) القليلة.
وأمّا «تأبّط
شرّا» فهو أشبه شيء بالمضاف مع المضاف إليه
الصفحه ٢٩٠ :
المفعول له
قال صاحب
الكتاب : «هو علّة الإقدام على الفعل».
قال الشيخ :
قياس قوله في المفعول معه
الصفحه ٢٩٦ : تقديم الحال عليه ، وأمّا المعنى فلا يجوز تقديم الحال عليه ،
وإنّما تقدّم على الفعل وشبهه لأنّه الأصل في
الصفحه ٣٦٨ :
«فصل : وإضافة الاسم إلى الاسم على ضربين : معنويّة ولفظيّة ،
فالمعنويّة ما أفاد تعريفا أو تخصيصا
الصفحه ٤٥٣ : يقولون : ربّه رجلا وربّها امرأة وربّهم
رجالا وربّهنّ نساء ، ومذهب أهل البصرة هو الجاري على القياس ، لأنّه