الصفحه ٤٧٢ : فبنيت.
والوجه الآخر
أنّها (٥) أعربت لأجل الإضافة على ما تقرّر في الاستفهاميّة ولم يعتدّ بهذا التّضمّن
الصفحه ٤٧٨ :
على ذلك أنّه قد جاء بعض هذه الأسماء معربا ومبنيّا كرويد ، وحكمنا في حال
إعرابه كحكمنا على «سقيا
الصفحه ٤٨١ :
محذوفة ، وفي مثل (١) «يسار» تضمّنها الاسم فصار دالا عليها ، وزعم أنّ ذلك معلوم من أحكامهم
لبنائهم
الصفحه ٤٨٧ :
الكلام على بناء بعض الظّروف
قال : «منها
الغايات ، وهي قبل وبعد» إلى آخره.
علّة بناء هذه
الظروف
الصفحه ٥٢٥ :
«سفين وسفينة» وأشباههما على وجه الشّذوذ.
«وعكس تمر
وتمرة كمأة وكمء (١)».
أي : ما فيه
التا
الصفحه ٥٤١ : ء منها ، وهي كذلك على مذهب الخليل وسيبويه ،
وأصلها عندهما شيئاء (٢) ، كرهوا اجتماع الهمزتين وبينهما ألف
الصفحه ٥٤٢ :
على أشيّاء لأنّه اسم جمع لا جمع ، وجمعه على أشاوى لأنّه اسم على فعلاء ،
وفعلاء يجيء على فعالى
الصفحه ٥٨٠ :
منزلة بعلبكّ في أنّ الثاني ليس له مدلول على حياله ، فيفعل به ما فعل
بذلك.
وأمّا القسم
الأوّل فلم
الصفحه ٦٠٦ :
المجرّد فالمرّة منه على لفظ المصدر المستعمل (١)
«وأمّا ما في
آخره تاء فلا يتجاوز به المستعمل
الصفحه ٦٢٥ : إلى «الأعالي» (١) وهو غير الموصوف ب «جونتا» ، فيكون مثل قولك : «زيد حسن
الغلام جميل ثوبه» على أن يكون
الصفحه ٦٣١ : مجرى ما لا تفضيل فيه](٢) فوجبت المطابقة كسائر الصّفات ، فلذلك قالوا على ما ذكر
(٣)
وأخر غير منصرف
الصفحه ١٥ :
فإذا (١) أورد «يا زيد» ، وهو حرف مع اسم وقد أفاد ، فالجواب :
أنّ «يا» قامت مقام الجملة على قول
الصفحه ١٦ :
فأوّلها قسم
الأسماء ، وسمّي هذا النوع اسما من السموّ ، وهو العلوّ لأنّه (١) رفع أو علا كالعلم عليه
الصفحه ١٧ : .
فإن قيل :
فالأفعال المضارعة لا دلالة لها (٣) على أحد الزّمانين بعينه ، فهي (٤) تحتمل / الحال
الصفحه ٢٥ : ، فتعيّن أن يكون صفة ، وقد يجوز البدل على قبحه. (٣).
قوله : «علينا
لهم فديد» جملة في موضع المفعول