الصفحه ٩٧ : فيه اللّام ، واعتراض أبي عليّ بأنّه لو كان كذلك
لوجب أن يكون معرفة كسحر وغيره ظاهر ، وأجيب بأنّه لا
الصفحه ٩٨ :
حكم عليه فيه بالعدل ، ليكون على قياس لغتهم في منع الصّرف لسببين ، وليس
فيه ما يمكن تقديره مع
الصفحه ١٢٠ : إلى الفاعل على جهة الإسناد ، والإسناد (١) لا يختلف ، فلذلك لم يتعدّد الفاعل ، ونسبة الفعل إلى
المفعول
الصفحه ١٢٣ :
ذكر المرفوعات
الفاعل
قال (١) : «الفاعل : هو ما كان المسند إليه من فعل أو شبهه ،
مقدّما عليه
الصفحه ١٦٩ :
فالأخبار
المتعدّدة على قسمين : قسم لا يستقلّ المعنى فيه إلّا بالمجموع ، وقسم يستقلّ بكلّ
واحد منها
الصفحه ٢١٢ :
المفعول به
قوله : «هو
الذي يقع عليه فعل الفاعل» (١).
قال الشيخ :
أراد بالوقوع التعلّق المعنويّ
الصفحه ٢٢٨ : ، فكان حكم ذلك
المشبّه بالعامل في الانسحاب على التابع حكم العامل المحقّق في الانسحاب على
التابع ، كما
الصفحه ٢٣٢ : » (١) ، فتأتي به على هذه الصّفة ، فكذلك ههنا ، ولو بيّن ذلك
واستثنى (٢) مع البدل نحو (٣) «زيد وعمرو» (٤) ، لكان
الصفحه ٢٤٠ : «الوجد»
/ الرفع على الفاعل والنّصب على المفعول من أجله ، وإذا أجيز في مثل (١) :
يا أيّها
الجاهل
الصفحه ٢٧٦ :
«فصل (١) : ومن المنصوب باللّازم إضماره ما أضمر عامله
على شريطة التفسير»
قال الشيخ :
ضابطه أن
الصفحه ٢٩٧ :
فدلّ على أنّ العمل من حيث المعنى لا من حيث اللّفظ.
ولذلك كان مذهب
المحقّقين في قولك : «سقيا زيدا
الصفحه ٣١٢ :
بالعطف (١) على ما قبله ، ولا بحال لما قبله (٢).
أمّا العطف فلم
يتقدّم إلّا الفاعل والمفعول
الصفحه ٤٠٨ :
وإذا أضيفت إلى
ياء المتكلّم على اللّغة الأولى حذفت أواخرها على ما فعلته في الإفراد ، فتقول :
هذا
الصفحه ٤٢٧ :
الثاني يشتمل على الأوّل (١) ، وليس بمستقيم ، وقيل : لاشتمال المعنى عليه ، فإنّك
إذا قلت : «أعجبني
الصفحه ٤٣٨ : عليه بأنّ في الحدّ «أو» فالجواب عنه أنّ
الغرض التعريف ، فإذا حصل بأيّ طريق كان فهو المقصود ، وقد يقال