الإيضاح في شرح المفصّل [ ج ١ ]
الإيضاح في شرح المفصّل [ ج ١ ]
تحمیل
البحث في الإيضاح في شرح المفصّل
عدد النتائج : ٦٦٢ الصفحه ٦٢٦ : » إلى آخره.
قال الشيخ :
إنّما لم يصغ من المزيد فيه على الثلاثة لأنّه إن بقي على حروفه لم يمكن ، وإن
الصفحه ٦٢٧ :
يقصده المتكلّم ، ثمّ يميّز على ما ذكر ، وصحّة التعجّب منه تبطل تعليل من
قال : إنّما لم يتعجّب منها
الصفحه ٢٦ :
أي : بني التي
شاب جانبا رأسها في الصّرّ والحلب كعادة الرّاعيات فغلب عليها ذلك.
وقول بعضهم :
إنما هو
الصفحه ٤٩ :
قولهم : «سير على فرسك غدوة» فغدوة غير منصرف (١) ، ولو لم يكن علما لوجب صرفه ، إذ ليس فيه إلّا
الصفحه ٥٢ : لموزوناتها أعلاما على طريق الإيجاز والاختصار وهي في الأعلام
لموزوناتها بمنزلة باب (٢) «أسامة» على قوله
الصفحه ٦٦ : إليه في التّحقيق ، وهذه محموله عليها ، وإذا كان كذلك ،
والأعلام تنافي الألف واللّام ، فإذا اضطررنا إلى
الصفحه ١٠٦ :
لوجب أن يقال : «هو أعيلى منك» «ومررت بأعيلى منك» ، لوجود علّة منع الصّرف
، وهو الصّفة ووزن الفعل
الصفحه ١٠٧ : الذي انفصل بذلك الجواب ، وهو قوله : «أردت بقولي : لا واحد على زنته في
أوزان العرب ، وهذا أعجميّ ، فلا
الصفحه ١١٣ :
وقولهم : «التأنيث
أقوى» (١) ملغى / بأنّ العدل المقدّر أضعف العلل ، لأنّه أمر تقديريّ متوقّف على
الصفحه ١١٨ : : «وما فيه
سببان من الثّلاثيّ السّاكن الحشو (٥) كنوح ولوط منصرف في اللّغة الفصيحة التي عليها التنزيل
الصفحه ١٢٤ : الشيخ :
ومفعول ما لم يسمّ فاعله عنده فاعل ، والذي يدلّ عليه أنّه داخل في الحدّ (٥) ، وأنّه لم يذكره في
الصفحه ١٢٨ : يصحّ وقوع الظاهر (٢) فاعلا (٣) ، وهذا وإن كان غير ملبس إلّا أنّه ذكره لاشتماله على
مسألة تلبس على
الصفحه ١٣٩ : » علم أنّ ثمّ (١) مسبّحا ، فكأنّه دالّ عليه ، فلمّا قيل بعد ذلك : «رجال»
علم أنّ المراد : يسبّحه رجال
الصفحه ١٤٤ : ما اشتملا عليه
من الأمر العامّ ، وهو كون كلّ واحد منهما مجرّدا عن العامل (٣) لم يستقم إلّا على تقدير
الصفحه ١٥١ : أخبر عنها بجملة فعليّة على ما ذكر في المعنى.
وقد قيل : إن
المصحّح كونه موصوفا في المعنى (٣) ، أي