والدليل على ما ذهب إليه البصريون مجيء ذلك في القرآن في مثل قوله : (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً)(١) و (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ)(٢) ، ولو كان العمل للأوّل لقال : اقرؤوه كتابيه ، ووجه الاستدلال هو أنّه لو أعمل الأوّل لكان الأحسن «اقرؤوه» ، ولم يأت «اقرؤوه» فدلّ على أنّه لم يعمل الأوّل ، ولا يستقيم أن يقال : جاء الآيتان (٣) على أحد الجائزين ، فإنّا لم نختلف في الجواز ، وإنّما (٤) اختلفنا في الأحسن ، وإذا ثبت أنّ إعمال الأوّل ليس بأحسن وجب أن يكون إعمال الثاني أحسن ، إذ لا قائل بثالث ، ولو كان (٥) فالكلام معهم (٦) لا مع غيرهم ، ولا يستقيم أن يقال : جاء محذوفا منه المضمر لما بيّنّا أنّه موهم (٧) ، وإن كان على غير الأحسن والإعمال للأوّل فإنّه يؤدّي إلى أن يكون الإجماع على قراءة ليست بالأحسن ، ومثل ذلك لم يأت في القراءة المجمع عليها أصلا ، فثبت أنّ ما صار إليه البصريّون أولى ، ومن حيث المعنى هو أنّ أصل المعمول أن يلي عامله ، وهذا الظاهر يلي الثاني ، فكان أولى أن يكون عاملا له ممّا فصل بينه وبينه فاصل ، وأنشد سيبويه مستدلا على أنّ الأوّل يحذف أو يضمر استغناء عنه بقوله (٨) :

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والرّأي مختلف

__________________

(١) الكهف : ١٨ / ٩٦.

(٢) الحاقة : ٦٩ / ١٩.

(٣) سقط من ط : «الآيتان».

(٤) في ط : «وربما» تحريف.

(٥) أي : ولو وجد من يقول بقول ثالث.

(٦) أي : مع الكوفيين.

(٧) سقط من ط : «لما بينا أنه موهم».

(٨) ورد البيت في مجاز القرآن : ١ / ٣٩ وجمهرة أشعار العرب : ٣ ومعجم الشعراء : ٥٦ ، والخزانة : ٢ / ١٨٩ منسوبا إلى عمرو بن امرئ القيس الخزرجي ، ونسب في الكتاب : ١ / ٧٥ والمقاصد للعيني : ١ / ٥٥٧ والدرر : ٢ / ١٤٢ إلى قيس بن الخطيم ، وحكى العيني عن ابن هشام اللخمي أن صاحب البيت هو عمرو بن امرئ القيس الأنصاريّ ، وصحّح الدكتور ناصر الدين الأسد نسبته ومعه أبيات أخرى إلى عمرو بن امرئ القيس الخزرجي ، انظر ديوان قيس بن الخطيم : ٦٣ ، وعزّاه صاحب الإنصاف : ٩٥ إلى درهم بن زيد الأنصاري وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء : ١ / ٤٣٤ ، والمقتضب : ٤ / ٧٣ وأمالي ابن الشجري : ١ / ٢٩٦ ، وأمالي ابن الحاجب : ٧٢٦ ، والمغني : ٦٨٧ والهمع : ٢ / ١٠٩.