كلام العجم (١) ، حتى لو كان الاسم أعجميّا ولكنّه اسم جنس ثمّ طرأت عليه العلميّة لم تعتبر العجمة ، كما لو سمّي بديباج (٢) وإبريسم (٣) ولجام (٤) ، فإنّه ينصرف وإن كان أعجميّا ، وإنّما اشترطت العلميّة فيها (٥) لأنّه إذا كان اسم جنس امتزج بكلامهم في أحكام متعدّدة ، فضعف أمر العجمة ، وإذا كان مع العلميّة لم تعتوره تلك الأحكام ، فاعتبرت العجمة حينئذ لقوّتها.

وأكثر النحويّين يشترط في اعتبار العجمة الزيادة على الثلاثة (٦) ، وهؤلاء لا يجيزون في نوح ولوط إلا الصّرف (٧) ، والأكثر على أنّه لا اعتداد بتحرّك الوسط (٨) وبعضهم يعتبره ، وهو الصّحيح ، ويدلّ عليه اعتبارهم سقر علما لجهنّم اتّفاقا (٩) ، وقول سيبويه : «كلّ مذكّر سمّي بثلاثة أحرف من غير حرف تأنيث مصروف ، أعجميّا كان أو عربيّا ، إلّا أن يكون فعل أو نحو : يجد أو نحو : ضرب (١٠)» منقوض بسحر ، وليس ممّا استثناه.

__________________

(١) هذا ظاهر كلام سيبويه. انظر الكتاب : ٣ / ٢٣٥ ، وإليه ذهب أبو الحسن الدّبّاج ، ولم يشترط الجمهور وأبو علي وابن هشام كون الاسم علما في كلام العجم ، انظر ارتشاف الضرب : ١ / ٤٣٨ ، وردّ الرضي على ابن الحاجب في هذه المسألة في شرح الكافية : ١ / ٥٣.

(٢) «الدّيباج : أعجميّ معرب ، وقد تكلمت به العرب» ، المعرب : ١٨٨ ، والدّبج : النقش.

(٣) الإبريسم : أعجمي معرب ، بفتح الألف والراء ، وقال بعضهم : إبريسم بكسر الألف وفتح الراء وترجمته بالعربية : الذي يذهب صعدا ، المعرب : ٧٥.

(٤) اللّجام : معروف ، وذكر قوم أنه عربي ، وقال آخرون : بل معرب ، المعرب : ٣٤٨.

(٥) أي : العجمة.

(٦) بعدها في ط : «أو تحريك الوسط».

(٧) أجاز عيسى بن عمر وابن قتيبة والجرجاني في ساكن الوسط الصرف ومنعه ، وتبعهم الزمخشري ، ورجح الصرف ، انظر شرح الكافية للرضي : ١ / ٥٤ ، وارتشاف الضرب : ١ / ٤٣٩ ، والأشموني : ٣ / ٢٥٧ ، وشرح التصريح على التوضيح : ٢ / ٢١٩.

(٨) انظر : الكتاب : ٣ / ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، وما ينصرف وما لا ينصرف : ٦١ ، وشرح الكافية للرضي : ١ / ٥٣ ، والأشموني : ٣ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧.

(٩) ردّ الرضيّ على ابن الحاجب في هذه المسألة ، انظر شرح الكافية للرضي : ١ / ٥٣ ، وابن الحاجب في منعه صرف سقر موافق لصاحب البسيط ، انظر الأشموني : ٣ / ٢٥٣.

(١٠) تصرف ابن الحاجب قليلا بعبارة سيبويه ، انظر الكتاب : ٣ / ٢٢٠ ـ ٢٢١.