وقولهم : «التأنيث أقوى» (١) ملغى / بأنّ العدل المقدّر أضعف العلل ، لأنّه أمر تقديريّ متوقّف على منع الصّرف ، ولذلك جاء مماثله مصروفا ، وإذا اعتبر في نحو : سحر وباب عمر فاعتباره في العجمة أولى ، والاسم الأعجميّ إذا وافق لفظه عربيّا (٢) وقصد إليه بالتسمية فلا اعتداد بالعجمة ، كما لو سمّي بإسحاق ، وقصد المصدر (٣) ، أو بيعقوب ، وقصد ذكر الحجل (٤) ، ونحو ذلك (٥).

فإن قيل : فيجب أن يكون اعتبار العجمة في نوح ونحوه ممّا سكّن وسطه أولى ، كمذهب المصنّف (٦) ، لأنّه اعتبر في نحو هند.

قلت : قد بيّنت إلغاء قوة التأنيث مع التحرّك في مثل سقر ، ولا يلزم من إلغاء قوّتها مع التحرّك إلغاؤها مع السّكون لضعف السكون ، لكون الكلمة به (٧) في أعلى درجات (٨) الخفّة ، ولذلك لم يجئ باب نوح إلّا منصرفا وثبت في هند (٩) الوجهان.

ومذهب صاحب الكتاب (١٠) أنّ العجمة تمنع جوازا مع سكون الأوسط ، كالتأنيث المعنويّ على ما سيأتي في آخر الباب.

قوله : «إلّا إذا اضطرّ الشاعر فصرف» ، مستثنى من قوله : «والاسم يمتنع من الصّرف».

__________________

(١) أشار ابن الحاجب إلى قول النحويين : «التأنيث أقوى من العجمة». انظر شرح الكافية للرضي : ١ / ٥٤ ، وجاء في هامش النسخة د : «وقوله : «قولهم : التأنيث أقوى» جواب سؤال مقدّر ، كأن سائلا قال : لم منعتم سقر عن الصرف على الإطلاق ، وما منعتم شتر ، قالوا : التأنيث أقوى من العجمة ، لأن المؤنث إما فيه تاء تأنيث أو ألفه أو حرف التأنيث مقدرة في لفظها ، كقولك : سعاد وأصله سعادة ، واعتبرت العرب التأنيث على قسمين في كلامهم ، بخلاف العجمة ، فإنها موقوفة على لسان آخر ، فالدلالة على السبب من نفس الصيغة أقوى من الدلالة الموقوفة على أمر زائد لا يتعلق بصيغة وباستعمال العرب ، وهذا الفرق ملغى بأنّ العدل أضعف العلل» ، ق : ٢٠ ب.

(٢) كذا في الأصل. د. ط. ولعل الأصح «وافق لفظه لفظا عربيا».

(٣) «الإسحاق : ارتفاع الضرع ولزوقه بالبطن ، وأسحق الضرع : يبس وبلي وارتفع لبنه» ، اللسان (سحق)

(٤) انظر حياة الحيوان للدميري : ٢ / ٤٠٩.

(٥) من قوله : «والاسم الأعجمي» إلى «ذلك» جاء بعد قوله : «وثبت في هند الوجهان» في الأصل.

(٦) انظر ما تقدم ورقة : ٢٨ أ.

(٧) سقط من د. ط : «به».

(٨) في د : «درجة».

(٩) في ط : «هذه» تحريف.

(١٠) أي : الزمخشري.